مؤشرات الركود العالمي بدأت في الظهور.. ما هي أبرز العلامات؟
أصعب ما يمكن أن يواجه الاقتصاديين هو وجود حالة من الركود التضخمي للاقتصاد العالمي، والذي بدأت فعليا بوادره في الظهور وأبرز عامات ذلك هو تباطؤ النمو الاقتصادي، وانخفاض معدلات النمو وارتفاع معدلات البطالة.
ما يصعب المهمة على الاقتصاديين في حالة الركود التضخمي وفق الدكتورة يمنى الحماقي رئيسة قسم الاقتصاد السابقة بجامعة عين شمس، هو وجود حالتين يتطلبان قرارين مختلفين ففي حالة التضخم يحتاج السوق إلى اتخاذ قرارات انكماشية وفي حالة الركود يحتاج الأمر إلى أنشطة اقتصادية توسعية، لكن في حالة حدوث تضخم وركود في آن واحد فيصبح الاقتصاديون أمام معضلة وأزمة حقيقية.. ماذا يفعلون؟
التضخم المصحوب بالركود
وتخشى الولايات المتحدة الأمريكية من حدوث تضخم مصحوب بالركود، أو ما يعرف بـ الركود التضخمي في وقت يسارع الفيدرالي الأمريكي الخطى لزيادة أسعار الفائدة.
وبدأت معالم التضخم تظهر على الاقتصادين الأمريكي والعالمي بشكل عام اعتبارا من الربع الثالث 2021، إلا أن وتيرته قفزت منذ بدء الحروب الروسية على أوكرانيا، ما دفع البنوك المركزية حول العالم لإعلان حالة الطوارئ.
والأسبوع الجاري أيضا، حذر البنك الدولي من أن التضخم المصحوب بالركود، يمكن أن يؤدي إلى سنوات من النضال لإعادة مسار الاقتصاد نحو التعافي، بالتزامن مع عقبات سلسلة التوريد، والهجوم الروسي على أوكرانيا، واستمرار موجات حالات كوفيد -19، وهذا التضخم المصحوب بالركود، يمكن أن يلحق الضرر بالمستهلكين وأرباب العمل على حد سواء، مما يدفع الأسواق العالمية إلى الانكماش الذي تجنبوه إلى حد كبير عندما ضرب الوباء لأول مرة في عام 2020.
وتوضح الدكتورة يمنى الحماقي، أن التضخم المصحوب بالركود هو مصطلح يجمع بين الكلمتين الركود والتضخم؛ فهو يصف الاقتصاد الذي يعاني من خلل، حيث تستمر الأسعار في الارتفاع بينما ينخفض النمو الاقتصادي مع ارتفاع في معدل إنتاج السلع والخدمات.
وبدأ استخدام المصطلح المتعلق بالركود التضخمي في السبعينيات، عندما كان الاقتصاديون ومحافظو البنوك المركزية مرتبكين بسبب فترة غير عادية من التضخم المرتفع والنمو الاقتصادي الضعيف الناجم عن الصدمات النفطية المزدوجة.
وتشهد الولايات المتحدة والاقتصاد العالمي معدلات تضخم لم نشهدها منذ عقود وقد نتج ارتفاع الأسعار إلى حد كبير عن اضطرابات في توريد السلع وتغير في طلبات المستهلكين.
علامات الركود التضخمي
تشير توقعات العديد من الاقتصاديين إلى إمكانية حدوث سيناريوهات قد تؤدي للركود تضخمي، حيث خفض البنك الدولي من توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي من 4.1% إلى 2.9% لعام 2022، وخفض صندوق النقد الدولي من توقعاته لـ 143 اقتصادا هذا العام، ما يمثل 86% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، كما توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مؤخرا تباطؤا حادا للنمو العالمي هذا العام، وخفضت توقعاتها من 4.5% إلى 3%.
كيف ستتأثر مصر؟
وحول تأثير حدوث ركود تضخمي على مصر يشير عدد من المحللين إلى أن تعطل النمو وارتفاع الأسعار وتشديد السياسات النقدية في الاقتصادات المتقدمة سيؤثر بالفعل سلبا على سندات وأصول وعملات الأسواق الناشئة بينها مصر، كما أن تقلبات أسعار المواد الغذائية تعرض الأسواق الناشئة لمزيد من التضخم، وتضعف من عملاتها أمام الدولار خاصة اذا استمر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تشديد سياساته النقدية.
