الجمارك تنشر ضوابط استيراد المناطق الحرة لورق الدشت ومنع تصديره للخارج
خاطبت وزارة التجارة والصناعة مصلحة الجمارك المصرية برئاسة الشحات غتوري بشأن الموافقة بالسماح للمشروعات الإنتاجية المقامة بالمناطق الحرة باستيراد احتياجاتها من السوق المحلي من ورق الدشت وفقا لعدد من الضوابط.
ونص منشور تصدير رقم (25) لسنة 2022 بتطبيق كتاب مساعد الوزير للشئون الاقتصادية رقم 4267 بتاريخ 2022/9/12 والخاص بموافقة وزارة التجارة والصناعة علي السماح للمشروعات الإنتاجية المقامة بالمناطق الحرة باستيراد احتياجاتها من السوق المحلي من صنف " ورق الدشت " بند جمركي (47.07) وذلك وفقا للضوابط التالية: -
1- في حدود الكميات التي توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
1- لا يسمح لهذه المشروعات بتصدير ورق الدشت الى خارج البلاد، إلا بعد اجراء عمليات صناعية عليه تخرجه عن البند الجمركي (47.07) المحظور تصديره.
تأسيس شركة أو كيان يتم من خلالها استيراد الورق الدشت من الخارج
قال مصطفى عبيد، نائب رئيس شعبة الورق والكرتون بغرفة الصناعات الكيماوية التابعة لاتحاد الصناعات، إن الشعبة تناقش حاليا مع الجهات المعنية، تأسيس شركة أو كيان يتم من خلالها استيراد الورق الدشت من الخارج، بهدف تنظيم العملية الاستيرادية إلى جانب تحسين جودة المنتج المصري.
وأوضح في تصريحات صحفية سابقة أن شعبة الورق جددت مطالبها خلال الفترة الحالية وتتواصل مع الجهات المعنية بهدف الإسراع فى تأسيس هذا الكيان، والذى تطالب به منذ 3 سنوات، مؤكدا أن الوقت حان لمواجهة الأزمة التى تمر بها السوق فى ظل نقص الإمدادات.
وأوضح أن الشعبة تعمل حاليا على وضع مواصفات قياسية لجودة الورق المصري والكرتون، بهدف القدرة على المنافسة بالأسواق.
ولفت إلى أن مصر تنتج محليا الورق الصحي النظيف بنسبة 100% ولا نستورد من الخارج، بينما نستورد نحو 5% من ورق التعبئة والتغليف ويتم إنتاج 95% المتبقية بمصر.
وكشف أيضا عن أنه يتم استيراد نحو 20% من ورق الكرتون، بينما يتم إنتاج 80% بالسوق المحلية، فيما تستورد مصر 40% من ورق الكتابة «كراسات وكشاكيل» ويتم إنتاج النسبة المتبقية بمصر، بينما يتم استيراد ورق الصحف بنسبة 100% من الخارج.
