صندوق النقد العربي يجري لقاءات تشاورية لدعم فرص الاستقرار المالي في الدول العربية
كشف الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، قيام الـ صندوق بتكثيف جهوده في تنظيم اللقاءات التشاورية وتبادل التجارب والخبرات، وإعداد التقارير والدراسات بشأن التطورات الراهنة وآفاق الاقتصادات العربية، مبينًا في هذا الصدد قيام الصندوق بتنظيم عدد كبير من الاجتماعات التشاورية، بمشاركة العديد من المؤسسات والأطر الإقليمية والدولية، بهدف التشاور حول المواضيع القائمة والأولويات في الدول العربية لدعم فرص الاستقرار المالي.
مواجهة تحديات الأزمة الحالية وتقديم المشورة للدول الأعضاء
وأوضح المدير العام، رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، أن مواصلة الصندوق إصدار عدد من الأدلة والمبادئ الإرشادية، هدفت إلى مساعدة الدول العربية على تبني السياسات الاقتصادية والمالية المناسبة وذلك في إطار تعزيز استجابة الصندوق لمواجهة تحديات الأزمة الحالية وتقديم المشورة للدول الأعضاء.
وأشار الحميدي في كلمته في افتتاح أعمال اجتماع الدورة السادسة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية المنعقد بجدة السعودية، اليوم، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ويستمر لمدة يومين إلى استكمال صندوق النقد العربي إنشاء منصة بنى للمدفوعات العربية التي تقدم خدمات الدفع والتسوية بعملات عربية ودولية، منوها بما تحظى به منصة بنى من قبول دولي واسع وباتت تمثل نموذجا للتوافق مع توجهات مجموعة العشرين لتعزيز كفاءة وسلامة معاملات الدفع والتحويل عبر الحدود، بما يخدم أغراض تعزيز التدفقات المالية ودعم النزاهة والاستقرار المالي.
وأكد المدير العام رئيس مجلس الإدارة، حرص الصندوق على الاستجابة السريعة لاحتياجات الدول العربية في ظل تداعيات جائحة كورونا، مبينا في هذا الصدد قيام الصندوق بتلبية طلبات الاقتراض بأقصى سرعة ممكنة، مشيرا إلى أنه تم توفير موارد مالية لعدد من الدول الأعضاء في شكل قروض جديدة، أو سحب على القروض القائمة، لمواجهة التداعيات الاقتصادية والمالية الراهنة، ذلك من خلال تطبيق إطار الإجراءات السريعة الأمر الذي مكّن الدول الأعضاء المقترضة من الاستفادة من هذه الموارد بأسرع ما يمكن، مبينًا في هذا الصدد أن إجمالي حجم الموارد التي قدمها الصندوق منذ عام 2020 وحتى نهاية النصف الأول من عام 2022 بلغت حوالي 2.25 مليار دولار.
ونوه بالجهود الكبيرة التي تقوم بها اللجان وفرق العمل المنبثقة عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، في تناول المواضيع والقضايا ذات الأهمية والمستجدات والتطورات ذات العلاقة بأولويات المصارف المركزية العربية، بما يعزز من فرص تبادل الخبرات والتجارب ونقل المعرفة.
كما أشاد بالتقدم الملحوظ في الإصدار الخامس من تقرير الاستقرار المالي في الدول العربية لعام 2022، وما تضمنه من فصول جديدة.