وزيرة التضامن: تدشين موقع إلكتروني يجمع كل قضايا الإعاقة بأنواعها المختلفة قريبًا
افتتحت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، معرض الفنون التشكيلية والذي يقام علي هامش أعمال الدورة السادسة لملتقى أولادنا الدولي لذوي القدرات الخاصة والذي تنظمه مؤسسة أولادنا تحت شعار كلنا إنسان، الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي، على تفقد أروقة المعرض والاطلاع علي الأعمال الإبداعية للأبناء والأشخاص من ذوي الإعاقة، مشيدة بما رأته من أعمال تكشف المواهب الإبداعية للأبناء والأشخاص وقدراتهم الكبيرة في الفنون التشكيلية، كما أنها شاركت بندوة تحت عنوان: دور الجمعيات في الاكتشاف المبكر وتهيئة الأسر والإعداد للدمج والنجاح فيه، بحضور مها هلالي، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون الإعاقة والتأهيل والمشرف العام على ملف الإعاقة والتأهيل بالوزارة.
وأكدت القباج، أهمية تأهيل المجتمع وتنمية مهارات الأطفال ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، مشيرة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تشرف على 757 هيئة تأهيلية بما يشمل 78 مؤسسة إقامة داخلية، 72 مؤسسة رعاية وتأهيل خارجية، و225 مكتب تأهيل، و75 مركز علاج طبيعي، و25 مركز تأهيل متكامل، و212 حضانة تأهيل، و60 مركز لغوي، وبلغ عدد المستفيدين ما يقرب من 435 ألف شخص من الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بعد حصر الخدمات المقدمة أيضًا من الجمعيات الأهلية ذات الصلة.
وأضافت القباج، أن هناك مؤسسات رعاية نهارية وأخري ليلية، ونطرح قريبا رعاية مؤقتة للأبناء، كي يتعاملوا مع أشخاص جديدة، مؤكدة أن الوزارة لديها 26 مركز تأهيل، وسيتم زيادة 20 مركزًا أخر من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة كي نصل لـ 46 مركزا، ونسعي لتنفيذ خريطة خدمات متكاملة كي لا نترك منطقة خالية من الخدمات، مشيرة إلى أن الرائدات الاجتماعيات يلعبن دورًا مهمًا في توعية المواطنين، حيث وجه رئيس الجمهورية بزيادة أعدادهن لـ20 ألف رائدة، ويتم تدريبهن علي توعية الأمهات بالاكتشاف المبكر للإعاقة، مؤكدة أن القيادة السياسية تتعامل بشفافية في قضايا الإعاقة وتتصدي بكل قوة وحسم للتنمر بحق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتؤكد على أهمية دمجهم وكفالة حقوقهم المتكاملة.
وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن هناك صناديق تدعم قضايا الإعاقة، فهناك الصندوق القومي للإعاقة، وصندوق عطاء، وهو أول صندوق استثمار خيري مفتوح يعمل وفق احكام قانون سوق المال يستهدف استثمار الأموال ليوجه عائدها لرعاية ودعم مؤسسات ذوي الإعاقة، وصندوق دعم المشروعات للمؤسسات والجمعية الأهلية تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي، موضحة أن الوزارة تسعى لتدشين موقع إلكتروني يجمع كل قضايا الإعاقة بأنواعها المختلفة، ويساهم في الاستدلال على خدماتهم وتحديد أدوار كافة الجهات المعنية، خاصة أن قضايا الإعاقة ليست أسرية اجتماعية فقط، وإنما اقتصادية ولها انعكاسات اقتصادية علي الأسر.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه تم إعداد خطة وطنية تترجم اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، وقام رئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار تشكيل اللجنة تتكون من 20 وزارة ومجلس قومي، بالإضافة إلى ممثلين عن مجلس النواب وخبراء متخصصين لمتابعة إنفاذ المؤشرات الواردة بالخطة الوطنية، وتم تسليم تلك الخطة للمجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة.
