المالية: إتاحة سداد المدفوعات الحكومية أقل من 10 آلاف جنيه من خلال مكاتب البريد
أعربت وزارة المالية، عن حرصها على تحفيز المواطنين على السداد الإلكتروني لـ المدفوعات الحكومية، تماشيًا مع رؤية مصر 2030، والتحول نحو مصر الرقمية، وتحقيق أهداف الشمول المالي، والتيسير على المواطنين بتقديم الخدمات الإلكترونية دون فرض أي أعباء أو عمولات إضافية، على نحو يُسهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي، واستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة، وتحسين ترتيب مصر في مؤشرات التنافسية الدولية وزيادة معدلات التوظيف.
سداد المدفوعات في 4 آلاف مكتب بريد وفروع 38 بنكًا
وذكر بيان لوزارة المالية، أنه تم تحديث آلية مدفوعة المواطن لتشمل المدفوعات الأقل من عشرة آلاف جنيه، وبحد أدنى أربعة آلاف جنيه من خلال مكاتب البريد المصري على أن يتم ذلك من خلال إعطاء المواطن أمر توريد مطبوع مستخرج من ماكينات التحصيل GPOS أو من على منظومة GPS، ويستمر تحصيل مدفوعة المواطن للقيم أكبر من 10 آلاف جنيه بنفس الآلية من خلال فروع البنوك أو مكاتب البريد المصري.
وأضاف البيان، أن آلية مدفوعة المواطن تمتد مظلتها إلى 4 آلاف مكتب بريد على مستوى الجمهورية إضافة إلى فروع البنوك العاملة في السوق المصري وعددها 38 بنكًا.
وبلغت حصيلة بيع البضائع الراكدة بالموانئ بحسب تصريحات سابقة لوزير المالية 1.3 مليار جنيه منذ يناير 2020 وحتى الآن، لافتًا إلى أن لجانًا مشتركة تضم ممثلين عن مصلحة الجمارك، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، ووزارة البيئة، تتولى اتخاذ كل الإجراءات القانونية لتنفيذ إعدام البضائع منتهية الصلاحية والمرفوضة رقابيًا، والمواد الخطرة والمحظورة، بشكل فوري.
ومن جانبه قال الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إن هناك لجنة تضم في عضويتها ممثلين من الإدارات العامة للمهمل ووحدة متابعة المهمل بالمصلحة، تتولى المرور على المخازن والمستودعات بصفة دورية كل 3 أشهر، لمراجعة طرق التخزين واستيفاء شروط الحماية المدنية ومراجعة ضوابط إدراج البضائع.
