وزير التعليم العالي: يجب تقليص الفجوة بين المجتمع الأكاديمي ومجتمع الأعمال والصناعة
استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ودارن تانج المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية والوفد المرافق له، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي، وذلك للحوار حول حقوق الملكية الفكرية ودورها في اقتصاد المعرفة وجامعات الجيل الرابع، في إطار زيارة المدير العام لمنظمة الملكية الفكرية إلى مصر لحضور فعاليات إطلاق الاستراتيجية المصرية للملكية الفكرية تحت رعاية رئيس الجمهورية وتشريف رئيس مجلس الوزراء وكبار الشخصيات.
شهد الحوار كل من الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، و20 من رؤساء الجامعات والمعاهد البحثية المصرية، ونواب الوزراء، وأعضاء من مجلس النواب، والرؤساء التنفيذيين لمنظمات التمويل، ومسؤولي هيئات حقوق الملكية الفكرية المصرية، ونواب رئيس جامعة القاهرة، والوفد المرافق للمدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية.
وخلال الحوار تم النقاش حول قضايا حقوق الملكية الفكرية ذات الاهتمام المشترك مع التركيز بشكل خاص على دور سياسات حقوق الملكية الفكرية في خدمة الأهداف الاجتماعية الشاملة للجامعة والاستدامة المالية ونقل وتسويق التكنولوجيا.
وخلال كلمته، قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن استضافة جامعة القاهرة مدير المنظمة العالمية للملكية الفكرية يعكس مدى الوعى بأهمية الملكية الفكرية والقوى الناعمة والأصول غير المادية والتي تدخل جميعها في نطاق الملكية الفكرية والمعرفة.
وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى الدور الذي قامت به الجامعة في نطاق حقوق الملكية الفكرية وإطلاق الإصدار الأول من سياسة الملكية الفكرية التي تتحدث عن الجوانب المنهجية للملكية الفكرية مثل أهداف ونطاق الملكية الفكرية وسياستها الصناعية والتجارية وأيضا سياستها للتسويق واستغلال الملكية الفكرية، لافتًا إلى أنه منذ إعلان استراتيجية الجامعة في عام 2017 من أجل التحول إلى جامعات الجيل الثالث كانت الهدف هو إعطاء قيمة مضافة للاقتصاد وليس التعليم من أجل العلم بل لإعطاء قيمة مضافة للاقتصاد القومي.
من جانبه، قال الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الحوار حول الملكية الفكرية يعطينا فرصة لاستعراض كيفية الاستفادة من الملكية الفكرية بشكل فعال لدعم أهداف الجامعات ومؤسسات البحث العلمي لخدمة المجتمع وتلبية احتياجاته المتطورة على أساس قيمة اقتصادية مع إنتاجها العلمي حيث يقوم الباحثين المصريين بنشر العديد من الأبحاث في مختلف المجالات التكنولوجية ويساهم في زيادة حجم المعرفة المتاحة.
أيمن عاشور: ضرورة تقليص الفجوة بين المجتمع الأكاديمي ومجتمع الأعمال والصناعة
وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن القدرة على المنافسة في الأسواق العالمية تساهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية مشيرا إلى أن هناك العديد من الأمثلة على اختراعات عديدة نشأت عن نتائج الأبحاث التي تمت في الجامعات ثم تحولت إلى منتجات ناجحة على نطاق واسع حول العالم، ومن ذلك بعض العقاقير الطبية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور على ضرورة تقليص الفجوة بين المجتمع الأكاديمي ومجتمع الأعمال والصناعة مشيرًا إلى أن أهمية الملكية الفكرية للجامعات والمؤسسات البحثية لا تقل أهميتها للشركات والمشروعات التجارية، ليس فقط باعتبارها وسيلة لنشر المعرفة والمعلومات بل بما يدعم الجامعات في استكمال أنشطتها الأكاديمية والبحثية على نحو مباشر وغير مباشر.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور، أن القانون المصري رقم 3 لسنة 2018 بشأن حوافز العلوم، قد مكن مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي من إنشاء الحاضنات الالكترونية، واستغلال مخرجات البحث العلمي لتسويق أبحاثها لصالح المجتمع، ونشر الدور الذي تلعبه الملكية الفكرية في هذا الإطار.
وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن حقوق الملكية الفكرية ينبغي استخدامها وإدارتها بكفاءة حرصا على التعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية مثل نشر سياسات الملكية الفكرية للجامعات لتحديد كيفية التعامل على تسويق بحوثها، كما يستهدف مشروع آخر لتسويق مكاتب ونقل التكنولوجيا بالجامعات ومراكز الأبحاث، مؤكدًا أننا اليوم نشهد التحول إلى رأس المال الفكري والمعرفي لتعزيز المنافسة وزيادة الربحية.
ودعا الدكتور أيمن عاشور، الجامعات لبحث أعظم السبل لاستغلال الملكية الفكرية، ووجه الشكر للمبادرات الأكاديمية لدعم الطلاب والعاملين بالجامعات للابتكار وريادة الأعمال، ومواكبة احدث التطورات في مجالات الملكية الفكرية، مشيرًا إلى أنه خلال الأيام القادمة للوفد بمصر سيكون هناك تعامل مع الجامعات المعرفية والمراكز البحثية لتعزيز الصلة بالبحث العلمي وربطها بالاقتصاد.
وفي نهاية الحوار، دارت حلقة نقاشية استعرض من خلالها الحضور أوجه التعاون القائم بين المنظمة العالمية للملكية الفكرية ومصر لدعم الابتكارات والاختراعات وتقديم المشورة وتطوير مكاتب حماية حقوق الملكية الفكرية داخل مصر والقيام بوضع السياسات وتفعيلها، مشيرًا إلى أن مصر تعد من أكبر الدول في الشرق الأوسط لتسجيل العلامات التجارية، كما تمت مناقشة كيفية إضافة المخرجات الفكرية للاقتصاد القومي، ومناقشة الارتباط الوثيق بين وزارة التموين والمنظمة الدولية لحقوق الملكية الفكرية سواء من حيث تدريب العاملين وتنمية قدراتهم.
