في شكوى لمجلس الوزراء.. صاحب كريستال عصفور يطالب برفع اسمه من قوائم المنع من السفر
تقدم مصطفى أبو العينين، المستشار القانوني لشركة كريستال عصفور، بمذكرة، إلى مجلس الوزراء، تتضمن: الشكوى من صعوبة حصول الشركة على تمويل من غالبية البنوك المصرية؛ مما يؤثر على استثمارات الشركة، وإعاقة عمليات التطوير فيها، وقدرتها على المنافسة دوليا، خاصة بعد فترة الركود التي تسببت فيها الأزمة الروسية الأوكرانية، وقبلها أزمة وباء كورونا.
وكشف أبو العينين، في المذكرة، عن توقف بعض الشركات الدولية عن توريد بعض الخامات الرئيسية لصناعة الكريستال، ومنها شركة Glenglencore السويسرية، ووكيلها في دولة الإمارات عن إمداد شركته بخام الرصاص، بكمية 1200 طن سنويا، مع العلم أن تلك الخامة تعتبر عنصرا رئيسيا من مكونات خام الكريستال، وهو المنتج الرئيسي للشركة.
كما أشار إلى انعدام فرص تنمية الأعمال في أوروبا والأمريكتين والشرق الأقصى، المقترنة بالعلاقات مع رجال الأعمال في تلك المناطق.
وكشفت المذكرة عن مفاجأة، حول الأسباب التي دفعت البنوك إلى رفض منح تمويلات للشركة، وكذلك توقف الشركات عن توريد المواد الخام لها، حيث أفاد المستشار القانوني للشركة، بأن السبب؛ هو التحفظ على أموال وليد عصفور، مالك الشركة، وإدراج اسمه على قوائم الكيانات والعناصر الإرهابية.
وأوضح المستشار القانوني للشركة، أن توقف التمويل وإمدادات الشركة بالمواد الأساسية؛ يدفع الشركة إلى شراء الخامات بأسعار تفوق أسعار شراء المنافسين بالدول الأخرى، وخاصة في الصين؛ وبالتالي فقدان الشركة فرصة المنافسة سعريا، على الرغم من تميزها بالجودة، وفقا لما أفادت به المذكرة.
شركة كريستال عصفور
وذكرت المذكرة التي تقدمت بها الشركة، إلى رئيس مجلس الوزراء، أن منع وليد عصفور من السفر؛ مَنَعَ فرص تنمية أعمال كبيرة لدفع المنتج المصري المصنع في الشركة، في أسواق أوروبا والأمريكتين والشرق الأقصى، حيث تعتمد تلك الفرص على استدامة العلاقات والثقة في الشركة، والتي اهتزت بشكل كبير؛ بسبب وصول معلومة التحفظ والإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية.
وطالبت الشركة، رئيس مجلس الوزراء، بالتدخل لحل مشكلات الشركة، موضحةً أنها كانت أحد أهم مدخلي العملة الصعبة في مصر، حيث بلغ دخلها من 190 إلى 220 مليون دولار سنويا قبل يناير عام 2011، وتراجع متوسطها الحالي من 7 إلى 15 مليون دولار.
كما أشارت المذكرة، إلى أن الشركة تدعم توجهات الدولة الأخيرة في المشروعات الكبرى بالعاصمة الإدارية، وعلى سبيل المثال: مقر البرلمان الجديد، ومبنى البنك المركزي المصري، ومشروع مسجد مصر، ومسجد الفتاح العليم.
