أبو القمصان تطالب بوجود هيئة مسئولة عن التركة: منظومة المواريث مهترئة وتؤدي للسرقة والبلطجة
أكدت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، أن هناك أحداث بلطجة وخروج على القانون من بعض الأقارب خلال توزيع الميراث، مشددة على أهمية وجود هيئة مسئولة عن التركة وجرد التركة وهذا كلام منطقي للحفاظ على حقوق التركة.
قوانين الميراث ومشاكل توزيع التركة
وأضافت أبو القمصان، خلال تصريحات تلفزيونية، أن المنظومة القانونية مهترئة فيما يتعلق المواريث وتوزيع التركات مما يؤدي إلى حدوث أعمال بلطجة وسرقات وفرض السطوة من قبل الأقرباء الذين يضعون أيدهم على أموال المتوفى.
وتابعت: أولاد الناس في أغلب العائلات يتنازلون عن نصيبهم الصغير للأطفال القصر أبناء المتوفى، ولكن وسط هذه الأجواء تحدث عمليات فرض سطوة وإهدار حقوق الأبناء والقصر من الأقارب، وأصحاب النصيب الصغير يسيطرون على أصحاب الميراث الكبير.
وقالت رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، إن سورة النساء والقرآن الكريم جعل ثواب من يعطي الميراث خالدا مخلدا في الجنة، ومانع الميراث في النار خالدا مخلدا في النار وله عذاب مهين كوصف عقاب أبو لهب، ورغم ذلك الناس تستحل أكل الميراث، مؤكدة أن الناس تستقطع من كل قواعد الميراث بالقرآن فقط قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين، في حين أن هناك 8 حالات تساوي في الميراث بينهما، وحالات أخرى البنات تأخذ أكثر من الذكور فيها.
وأضافت، أن سورة النساء هي سورة نصرة المستضعفين، فهي أكثر سورة مفصلة تتحدث عن حقوق الميراث وحقوق الأيتام والنساء، كما تتحدث عن فضل إعطاء الميراث وعقوبة مانع الميراث.
وفي سياق منفصل، قالت المحامية نهاد أبو القمصان، إنني لم أقل إن الرجل ملزم بدفع أجر للمرأة مقابل الرضاعة لأطفالها، مضيفة أن ظهور القضايا الأسرية وانتشارها في الفترة الأخيرة جاء نتيجة أن أفكار وتطلعات الطرفين (الرجل والمرأة) اختلفت، كما أن تغذية المجتمع بأفكار غير ملائمة تسببت في جدلية القضايا الأسرية.
وأوضحت، أن مصر لم تشهد مناقشة قضايا أسرية تهز الأسرة المصرية، كما أن مؤشر ضرب الزوجات في مصر مرتفع جدًا وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء، مؤكد أنه دائما يتم إيجاد تبريرات للضرب.
