الحكومة تواجه التسرب من التعليم.. وبرلمانيون يشترطون عدم تغريم أولياء الأمور
أيام معدودة تفصلنا عن بدء العام الدراسي لطلاب التعليم الأساسي، ويتجدد الحديث حول هروب الطلاب من المدارس ونسب غياب الطلاب، ولا شك أن مشكلة التسرب من التعليم كانت ولاتزال ضمن أبرز الظواهر السلبية التي تجدد الحكومة التأكيد على مواجهتها، وذلك من خلال تقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب، المقرر انعقاده الجديد في الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل.
قبل بدء العام الدراسي.. كيف سيواجه البرلمان والحكومة ظاهرة التسرب من التعليم؟
ووفقا لما أشار إليه مؤخرا، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فإن مصر تواجه 3 تحديات من بينها التسرب من التعليم والحاجة إلى إقرار تشريعات برلمانية عاجلة لمواجهة هذه المشكلة، من المنتظر إدخال الحكومة تعديلات جديدة على مشروع قانون مواجهة التسرب من التعليم، خلال دور الانعقاد المقبل.
وفي هذا السياق، قالت جيهان البيومي عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، خلا تصريحات لـ القاهرة 24: أتوقع أن وزير التعليم الجديد سيقدم حلولا عملية ذات جدوى، ستغير من شكل مشروع قانون الحكومة الجديد؛ لتجنب تكرار سيناريو رفض القانون مرة أخرى، خاصة وأنه رجل تعليم عاصر تلك المشكلة.
وأشارت النائبة إلى ضرورة التحديد الفعلي لنسبة التسرب، وتوزيعها الجغرافي حتى يتسنى وضع حلول جيدة، موضحة أن أسباب الظاهرة تتنوع وتتعدد حسب البيئة الاجتماعية والثقافية، والمستوى المعيشي للأسرة والنظام التعليمي القائم.
من جانبه أوضح الدكتور حسام المندوه، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أسباب رفض المجلس لمشروع قانون تعديل قانون التعليم، بدور الانعقاد المنفض، قائلا: رفضناه لأنه ليست الغرامات هي حل المشكلة خاصة أننا في وقت لا يتحمل المواطن دفع مزيد من الأعباء، لأنه بيفكر أصلًا في تدبير مصاريف المدرسة وبعض الأسر مش عارفين يدفعوا المصاريف ومينفعش نزيد الطين بلة ونفرض عليه غرامات.
وتابع عضو لجنة التعليم بمجلس النواب: مشروع القانون القديم لم يكن له علاقة بقضية التسرب من التعليم نهائيًا، فهو قاصر على الغياب لمدة 10 أيام وتكرارها، والتسرب في التعليم له أبعاد أخرى مثل عمالة الأطفال في سن صغيرة قبل إكمال عامهم الدراسي أو من يلتحق بالأساس بالتعليم.
وكان أعضاء مجلس النواب أعلنوا رفضهم مشروع قانون مقدم من الحكومة لمواجهة التسرب من التعليم، خلال دور الانعقاد الماضي، بسبب ما جاء به من عقوبات مغلظة لأولياء الأمور حال غياب أبنائهم من المدارس.
وجاء رفض مجلس النواب لمشروع قانون مواجهة التسرب من التعليم، بسبب نصه الذى تضمن إجراء تعديلات فى مادة واحدة فقط، إذ نص التعديل على التالي: يستبدل بنص المادة 21 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 النص الآتي:
مادة 21: يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه لوالد الطفل أو المتولي أمره، إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب المنصوص عليه فى المادة 19 من هذا القانون.
