كمال أبو عيطة: ندرس عودة محمد محيي إلى عمله.. ونأمل في إعلان مصر خالية من سجناء الرأي قريبا
كشف كمال أبو عيطة عضو لجنة العفو الرئاسي، كواليس قرار اللجنة بدمج المفرج عنهم بعد التوجيهات الرئاسية الأخيرة، حيث تم تنفيذ عدد من الإجراءات بعودة البعض لأعمالهم، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة؛ لحل بعض الأمور الإجرائية المتعلقة بمنع السفر أو التحفظ على الأموال.
دمج المفرج عنهم وعودتهم لعملهم
وقال أبو عيطة، خلال تصريحات لـ القاهرة 24، إن العمل على دمج المفرج عنهم جزء مكمل لعمل لجنة العفو الرئاسي، وقد وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة المفرج عنهم إلى عملهم والدارسين إلى دراستهم وجامعاتهم، مضيفا أن بعض الجهات كانت ترفض رجوع بعض المفرج عنهم، والذي من ضمنهم بعض العاملين بشركات التأمين والبترول، كذلك بعض الجامعات.
وأوضح عضو لجنة العفو الرئاسي، أن مناقشة دمج المفرج عنهم شهد مناقشات مكثفة حتى تم الوصول إلى البيان النهائي المعلن عنه، مردفا حديثه قائلا: بيان دمج المفرج عنهم يشبه خدمة ما بعد البيع، فالعديد من المفرج عنهم لا يستطيع العودة إلى العمل بعد الخروج من الحبس.
وأكد أبو عيطة على أن القرار يعد أهم الطرق لدمج المفرج عنهم بالمجتمع، لافتا إلى أن إقصاء المفرج عنهم يجعلهم عرضة للانحراف سواء الجنائي أو السياسي، فلزم على الدولة الوقوف بجانب المفرج عنهم وإعادتهم مرة أخرى للمجتمع.
وبيّن عضو لجنة العفو، أن هناك أمثلة لبعض المفرج عنهم ممن لا يملكون وظائف، ومن خلال تدخُّل اللجنة بالتواصل مع أجهزة الدولة تم توفير بعض فرص العمل، وذلك على مدار الـ 24 ساعة الماضية، حيث إنه جارٍ تسلم أعمالهم.
وذكر أنه تم عرض ملفات بعض الشخصيات مثل الدكتور محمد محيي، الذي فؤجئ بقرار فصل من الجامعة بعد خروجه من الحبس، حيث تم اعتبار الدكتور منقطعًا عن العمل، وقد تم التقدم بما يثبت وجوده بالحبس، ونعمل في إطار عمل لجنة العفو على تعديل هذا القرار.
كذلك تم اقتراح اسم أحد المفرج عنهم وهو عبد الرؤف عبد السلام داوود، وهو عامل بشركة بترول بمرسى مطروح، وبيّن أن هناك حالات أخرى.
وأوضح أن لديه أملًا كبيرًا في أن يتم الإعلان عن مصر خالية من سجناء الرأي خلال احتفالات ذكرى النصر يوم 6 أكتوبر.
