عضو محلية النواب: كثرة الجهات المعنية ساهمت في عرقلة ملفات التصالح
قال النائب محمد عطية الفيوم عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الحكومة تقدمت بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء والذي وجد به العديد من التعقيدات، مشيرًا إلى أنه تقدمت بمشروع قانون لتعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، وتم تخفيض الاشتراطات المعرقلة لسير عمل القانون بمشروع القانون.
قانون التصالح في مخالفات البناء
وأضاف عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الاشكالية ليست في القانون فقط، ولكن هناك مشكلة في اللائحة التنفيذية، مبينا أن 2.8 مليون طلب تصالح قدمت للحكومة وتم التصالح على 3% فقط من هذه الطلبات رغم تدافع المواطنين لتسديد 25% النسبة المقررة لجدية التصالح.
وأوضح محمد الفيومي، أن كثرة الجهات المعنية والتعقيدات العديدة ساهمت في عرقلة العديد من ملفات التصالح، لافتا إلى أن إقرار القانون جديد يحتاج بجواره إلى العديد من الإجراءات الداعمة له.
وكان النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب قال في تصريحات سابقة، إن مشرع قانون التصالح في مخالفات البناء، سيكون على رأس أولويات دور الانعقاد المقبل، نظرًا لأهمية الموضوع وعرقلة القانون الكثير من ملفات التصالح.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن ملف التصالح من الموضوعات الهامة التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني في محور المحليات، وذلك للوصول إلى صيغة تضمن تطبيق القانون بشكل موضوعي، وبما لا يضر بمصلحة المواطنين أو يزيد من أعبائهم.
