وزير القوى العاملة: تنسيق وتعاون مع المغرب بملفات التدريب والتشغيل وتبادل الخبرات في تشريعات العمل
التقى حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات بالمملكة المغربية،؛ لبحث أوجه التعاون المشترك، وتبادل الخبرات، والتجارب التي يمكن مشاركتها بين الجانبين فيما يخص المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال والتدريب المهني في المجمعات الصناعية؛ مما يساهم في توفير فرص العمل وخفض معدلات البطالة والمساهمة في رفع مستوى الدخل، وتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
جاء ذلك على هامش فعاليات مؤتمر العمل العربي في دورته 48 والذي تنظمه منظمة العمل العربية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور ممثلين عن أطراف الإنتاج الثلاثة حكومات، وأصحاب أعمال، وعمال من 21 دولة عربية.
لقاء وزير القوى العاملة مع نظيره المغربي
وجاء في بيان صحفي عن وزارة القوى العاملة، اليوم الأربعاء، أنه في بداية اللقاء رحب وزير القوى العاملة بنظيره المغربي، مؤكدا عمق العلاقات المصرية المغربية، ومشيدا بالتجارب الناجحة التي حققتها الحكومة بالمملكة المغربية في مجالات العمل والتدريب المهني.
وأضاف شحاتة، أن الدولة المصرية دائما ما تسعى لتطوير نظم العمل في مجالات التدريب المهني، وفق أحدث الأساليب العالمية، وكذلك خطط التشغيل وتوفير فرص العمل الحقيقية للشباب للمساهمة في تقليل معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة، وقال إن مصر تمتلك العديد من المبادرات التي جعلت المواطن المصري محور اهتمامها، لتوفير مزيد من الخدمات له وتوفير حياة كريمة على أرض الواقع.
من جانبه أثنى وزير العمل المغربي على تنظيم مصر لهذا المؤتمر ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي الكريمة للدورة الحالية،مضيفًا ان المملكة المغربية لديها تجارب جديدة في مجالات التشغيل وتوفير فرص العمل يمكن مشاركتها مع باقي الدول، وأشاد بالتجربة المصرية في التدريب المهني.
وأشار سكوري إلى أن المملكة المغربية تعمل حاليا على إصدار عدد من التشريعات التي تحقق الاستقرار في مواقع العمل، وتنظيم علاقة العمل داخل الشركات، والحفاظ على التوازن النقابي، وحماية المكتسبات داخل محيط العمل، مبديا استعداد وزارة العمل التعاون مع وزارة القوى العاملة المصرية، فيما يخص تجربتها في ريادة الأعمال والتكوين المهني.
كما أكد أنه تم إنشاء الوكالة الوطنية للتشغيل والكفاءات بالمغرب، وهي جهاز تابع للوزارة يهتم بقضايا التشغيل بدل الوساطة بين المشغلين والأيدي العاملة الوافدة من الخارج للمملكة، على بعض المهن مثل عمال الزراعة والمناجم، وتسعى الحكومة الى انشاء مشروعات جديدة ترفع من مستوى الدخل في الأقاليم، أما بالنسبة للتدريب المهني، قال: لدينا 11 مدرسة للعمل في هذا الملف، كما أن المملكة أطلقت مؤخرا مشروع مدن المهن والكفاءات، من 12 مدينة للتكوين والتدريب المهني، وتم انشاء منتجع تدريبي بقدرة أولية 35 الف متدرب ومتدربة كل عام في كل التخصصات وفق أحدث أساليب التدريب وأفضل البرامج التدريبية وبرامج اللغات الاجنبية والسياحة والطاقة المتجددة والصناعة والبناء.
