القضاء الإداري: مشروعات المنطقة الحرة معفاة من الضريبة العقارية
ألغت محكمة القضاء الإداري الدائرة السابعة استثمار، قرار اللجنة المشتركة الدائمة بين وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي ووزارة المالية، والمتضمن إلزام شركة لإنتاج محطات تحلية ومعالجة المياه، بدفع الضريبة العقارية المستحق عليها، وألزمت المحكمة الجهة الإدارية بدفع المصروفات القضائية.
قرار اللجنة المشتركة الدائمة بين وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي ووزارة المالية
صدر الحكم برئاسة المستشار محمود محمد جبر، وعضوية المستشارين عمرو السيسي، هشام حسن، نواب رئيس مجلس الدولة، وحملت الدعوى رقم 2438 لسنة73ق.
وثبت للمحكمة، أن الشركة المُدعية من الشركات تعمل داخل المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر، وقد صدر قرار اللجنة المشتركة الدائمة بين وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي ووزارة المالية، متضمنًا إلزام المشروعات داخل المنطقة الحرة بمدينة نصر ومنها مشروع الشركة المُدعية بسداد نسبة 15% من مبلغ الضريبة العقارية المستحق عليها عن الفترة من عام 2013حتي 2017، وتقسيط المبلغ المتبقي علي 24 شهر، وذلك تأسيسا على خضوع المشروعات داخل المناطق الحرة للضريبة على العقارات المبنية بموجب قانون الضريبة على العقارات المبنية المُشار إليه.
مشروعات المنطقة الحرة
بعد أن تم نسخ الفقرة الأولى من نص المادة 35 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار سالف البيان التي كانت تقضي بعدم خضوع مشروعات المناطق الحرة لقوانين الضرائب والرسوم السارية في مصر وذلك بموجب نص المادة الثانية من القانون رقم 196 لسنة 2008المُشار إليه.
ومن ثم يضحي القرار المطعون فيه قد صدر غير قائمًا على سنده المبرر مخالفًا صحيح حُكم القانون حريا بإلغاء ما مع يترتب على ذلك من آثار أخصها، براءة ذمة الشركة المُدعية من سداد الضريبة على العقارات المبنية على مشروعها المُقام داخل المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر بالقاهرة في الفترة المذكورة وهو ما تقضى به المحكمة.
وأوضحت المحكمة، أنه بدءا من 1/6/2017 تاريخ العمل بأحكام قانون الاستثمار المُشار إليه، تضحي المشروعات المُقامة داخل المناطق الحرة غير خاضعة للضريبة على العقارات المبنية المقررة بمقتضى قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196لسنة 2008إعمالا لحكم المادة 41 من قانون الاستثمار، الذي يقضي بعدم خضوع تلك المشروعات لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية في مصر، ومنها الضريبة على العقارات المبينة، ومن ثم لا يأتي قانونا مطالبتها بالضريبة على العقارات المبنية لتلك المشروعات بدءا من يونيو 2007.
