تحرك برلماني بشأن حرمان الزوجات المعاقات من الجمع بين معاشين: عدم عدالة
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، بشأن تضرر الزوجات المعاقات من عدم تفعيل القانون بخصوص الجمع بين المعاشين بسبب اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018، والخاص بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
طلب إحاطة بشأن حرمان الزوجات المعاقات من الجمع بين الراتب والمعاش
وأوضح النائب في طلبه: تلقيت عددا من الشكاوى لأن اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تمنع الزوجة ذات الإعاقة من الحصول على معاش الوالد بعد زواجها، متابعا: فبعد صدور القانون رقم 10 لسنة 2018 في فبراير 2018 وصدرت اللائحة التنفيذية له في ديسمبر 2018، حدثت مشكلات في التطبيق العملي.
وتابع: واجهت الزوجة المعاقة مشكلة أن من شروط استحقاقها معاش الوالدين طبقا للمادة 100 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 ألا تكون متزوجة، والشرط ذاته كان في جميع قوانين التأمينات السابقة على القانون 148، كالقانون 79 لسنة 75 وقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة رقم 90 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 99 لسنة 2018، وبذلك لا تستطيع الجمع بين أكثر من معاش أسوة بالرجل من ذوى الإعاقة.
وأكد زين الدين، أنه بسبب هذه الشروط خالفت اللائحة التنفيذية صحيح القانون، وقصرت حق الجمع بين أكثر من معاش للزوج المعاق، دونًا عن الزوجة المعاقة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018، تتسم بعدم الدستورية، لأنها تحول دون المساواة بين الجنسين، وترسخ عدم العدالة.
وتابع النائب: أرى ضرورة إجراء تعديل تشريعي، لإنهاء تلك الأزمة التي تعانى منها مئات الآلاف من ذوي الإعاقة، بحيث تسمح للزوجة المعاقة بالحصول على معاش الوالد، والجمع بينه وبين الراتب.
وفي سياق منفصل، هناك ملفات عديدة يشهدها دور الانعقاد المقبل بمجلسي النواب والشيوخ، متعلقة بـ ذوي الاحتياجات الخاصة، منها تعديل بعض القوانين، مثل قانون حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، وقانون المرور، وكذلك قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وذلك لمواجهة بعض العراقيل التي تواجه ذوي الاحتياجات الخاصة، بعدما تقدم عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بتعديلات على بعض القوانين.
وتشمل بعض التعديلات على القوانين، مقترح من النائبة هند حازم، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، بخصوص تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وذلك لإمكانية منح الزوجة المعاقة أحقية الجمع بين معاشين.
