محافظ المنيا: إزالة 262 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية
قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن إجمالي ما تم تنفيذه من قرارات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بلغ 262 حالة، منذ بدء أعمال المرحلة الثانية من الموجه 20 لإزالة التعديات والتي تستمر في الفترة من 10 -29 سبتمبر الجاري بجميع المراكز والمدن، بالتنسيق مع مديرية الأمن وكافة أجهزة الدولة، وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الوزراء بإزالة التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ومتابعة وإشراف وزير التنمية المحلية.
واستعرض المحافظ، جهود الوحدات المحلية في تنفيذ قرارات الإزالة، مشيرا إلى أنه تم إزالة عدد 241 حالة تعد بالبناء على أراضي أملاك الدولة و21 حالات تعدِ على أرض زراعية، مؤكدًا استمرار الوحدات المحلية بجميع المراكز في تنفيذ الحملات اليومية لإزالة التعديات على أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها.
وكلف المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية وممثلي جهات الولاية بضرورة مواصلة تنفيذ كافة حالات الإزالة حتى سطح الأرض والإزالات الفورية في المهد وعدم التقاعس عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع الأخذ في الاعتبار الحفاظ على ما تم استرداده من أراضي أملاك الدولة ووضع لافتات موضحا عليها أراض أملاك الدولة ولا يجوز التعدي عليها.
وفي ذات السياق، أزالت الوحدة المحلية لمركز مطاي أمس الثلاثاء، 16 حالة تعد بالبناء المخالف على أراضي أملاك دولة (إصلاح زراعي ـ أرض زراعية).
وفي نفس السياق، أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن المحافظة مستمرة في تنفيذ قرارات إزالة التعديات على أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها وذلك خلال المرحلة الثانية من الموجة الـ 20 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، والتي تستمر خلال الفترة من 10 - 29 سبتمبر الجاري، بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، ضمن تنفيذ تعليمات رئيس الوزراء بإزالة التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومتابعة وإشراف السيد وزير التنمية المحلية.
من جانبها، نفذت الوحدات المحلية لمركزي (المنيا ـ بنى مزار)، أعمال إزالة 82 حالة تعدى بالبناء على أراضي أملاك الدولة، وذلك بالتنسيق مع مديرية الأمن وكافة الاجهزة.
شدد المحافظ، على رؤساء الوحدات المحلية وممثلي جهات الولاية بضرورة تنفيذ كافة حالات الإزالة حتى سطح الأرض والإزالات الفورية في المهد وعدم التقاعس عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع الأخذ في الاعتبار الحفاظ على ما تم استرداده من أراضي أملاك الدولة ووضع لافتات موضحا عليها أراض أملاك الدولة ولا يجوز التعامل عليها.
