شعبة الأدوية: 330 شركة ترفض ضم قطاع المكملات الغذائية إلى هيئة الدواء
عقدت شركات إنتاج الأدوية، والمكملات الغذائية، اجتماعا طارئا ضم ممثلي ما يزيد عن 330 شركة من منتجي الأدوية والمكملات الغذائية لمناقشة تأثير قرار هيئة الدواء، رقم 572 لسنة 2022 الخاص بإلغاء تراخيص إنتاج وتداول المكملات الغذائية الصادرة من هيئة سلامة الغذاء وضرورة توفيق أوضاع الشركات باستخراج تراخيص جديدة من هيئة الدواء.
واكد الدكتور علي عوف الشعبة العامة للأدوية والمكملات الغذائية، بالاتحاد العام للغرف التجارية، على ثقته في حكمة ورؤية القيادات الحكومية التي تبنت برنامجا طموحا للإصلاح لبناء الاقتصاد الوطني بما يتناسب مع الحجم الإقليمي والتاريخي لجمهورية مصر العربية، وقدرة تلك القيادات على اتخاذ الإجراءات التي تضمن مصالح الوطن والمواطن، وفق بيان جماعي للشعبة والشركات.
وأشار عوف إلى أنه لا يجوز لقرار إداري صادر من هيئة الدواء أن يلغى نص قانون، مشيرا إلى أن الصلاحيات التي صدر بشأنها القرار المذكور تتعارض مع نص القانون رقم 1 لسنة 2017 الصادر ولائحته التنفيذية بشأن إنشاء هيئة سلامة الغذاء واختصاصاتها.
ومن جهته، علق الدكتور وائل أبو الفتوح، رئيس لجنة المكملات الغذائية بالشعبة العامة للأدوية باتحاد الغرف التجارية، علي البيان الصادر من الشركات مؤكدا تضامن اتحاد الغرف التجارية ودفاعه عن مصالح كافة الشركات، مشيرا إلي أنه جاري التنسيق بين أعضاء الجمعية العمومية للشعبة، علي الخطوات التي سيتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة لضمان مصالح كافة الأطراف من منتج وتاجر ومستهلك بما يتسق مع صحيح القانون ومصلحة الاقتصاد الوطني علي أن يتم الإعلان عن تلك الإجراءات تباعا.
ومن جهتها، أعلنت الشركات في بيان جماعي، رفضها لقرار هيئة الدواء والمطالبة بإلغائه الفوري لما يسببه من خسائر فادحة علي الاقتصاد القومي فمن ناحية خسائر للمصانع والشركات التي ستضطر للتوقف عن العمل بما يكبد الاقتصاد القومي خسائر تتخطي المليار جنيه وستفقد آلاف الموظفين بتلك المصانع لوظائفهم، بما يشكل أعباء خطيرة علي الاقتصاد القومي، كما سيتسبب في تراجع الصادرات المصرية من المكملات الغذائية وتشويه لسمعة المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.
