الخميس 21 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

لمكافحة هجرة الأطباء وممارسة المهنة بدون ترخيص.. مقترح تعديل قانوني المسؤولية الطبية ومزاولة الصيدلة بدور الانعقاد المقبل

مجلس النواب
سياسة
مجلس النواب
الخميس 22/سبتمبر/2022 - 11:37 ص

تشهد بداية دور الانعقاد الثالث بـ مجلس النواب، بعد الانتهاء من الإجازة البرلمانية، مناقشة العديد من القوانين المتعلقة بالقطاع الصحي، حيث شهد البرلمان خلال دور الانعقاد الماضي العديد من المقترحات التي تقدمت بها الحكومة وبعض الأعضاء لمجلس النواب، والتي من أبرزها قانون مزاولة مهنة الصيدلة، الذي لم ينتهي البرلمان من هذه القوانين بشكل نهائي ومن المقرر أن يتم مناقشتها خلال دور الانعقاد المقبل.

قانون مزاولة مهنة الصيدلة 

وخلال دور الانعقاد الثاني المنتهي بمجلس النواب، تقدمت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمشروع قانون لتعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة؛ وذلك لفرض بعض العقوبات على المخالفين.

شهدت التعديلات المقترحة على قانون مزاولة مهنة الصيدلة، إقرار بعض العقوبات الرادعة لبعض المخالفات، حيث نصت التعديلات على أن مدة الحبس لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، وذلك على كل من أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية دون ترخيص، كما يُعاقب بذات العقوبة كل من أقام صناعة أخرى، أو مارس نشاطًا آخر في مؤسسة صيدلية غير المُرخص له بإدارتها، وذلك على النحو الذي يُحدده قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية.

بعد اقتراح هذه التعديلات شهدت اعتراضا من قبل نقابة الصيادلة، مما أدى إلى إرجاء مناقشة التعديلات إلى دور الانعقاد المقبل بعد انتهاء فترة الإجازة البرلمانية.

قانون المسؤولية الطبية

 

وتعددت مقترحات تعديلات قانون المسؤولية الطبية، خلال دور الانعقاد المنتهي، بعد أن تقدم بعض النواب بمشروعات قوانين وصلت لـ 3 تشريعات، ولكن لم ينتهي البرلمان من البت النهائي في القانون والتعديلات المقترحة، ومن المقرر أن يتم مناقشة التشريعات المقدمة خلال دور الانعقاد المقبل.

وتستهدف التعديلات المقترحة على القانون تحديد المسؤولية الطبية وحماية المريض من أي ضرر يتعرض له، كذلك حماية دور الطبيب المهني، والتصدي لظاهرة هجرة الأطباء، بالإضافة إلى تحقيق الحماية لكل مريض نتيجة الأخطاء الطبية التي قد تحدث.

ونظم القانون ضمن مقترحاته التشريعية، تحريك الدعوة الجنائية ضد الأطباء، حيث بينت مواد القانون أنه يمنع تحريك الدعوة ضد الطبيب إلا بموجب قرار من النائب العام، كما منع مشروع القانون حبس الأطباء احتياطيا إلا في الحالات الجنائية  

تابع مواقعنا