قرار بإعادة توزيع اختصاصات محكمة القضاء الإداري على مستوى الجمهورية

أصدر المستشار عادل عزب، رئيس مجلس الدولة، القرار رقم 675 لسنة 2022، بإعادة توزيع اختصاصات محاكم القضاء الإداري بالقاهرة والمحافظات وتحديد اختصاصاتها، إذ تعد محكمة القضاء الإداري أحد أهم أقسام مجلس الدولة فهي جزء من القسم القضائي للمجلس.

إعادة توزيع اختصاصات محاكم القضاء الإداري

وجاء نص الاختصاصات بعد إعادة توزيعها كالتالى:

وكان أصدر رئيس مجلس الدولة القرار رقم 676 لسنة 2022 القاضي بتنظيم العمل بهيئة مفوضي الدولة وتشكيل دوائرها، وتحديد اختصاصاتها خلال العام القضائي 2022/2023.

وجاء نصه: بعد الاطلاع على قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1972 وتعديلاته؛ وعلى اللائحة الداخلية لمجلس الدولة؛ وعلى قرار رئيس مجلس الدولة رقم 580 لسنه 2022 بإصدار الحركة القضائية للعام 2022/2023 وتعديلاته؛ وعلى ما عرضه المستشار نائب رئيس مجلس الدولة - رئيس هيئة مفوضي الدولة.

ونصت المادة الأولى للقرار على تعيين المستشـار فـارس سـعـد فـام حنضـل - نائب رئيس مجلس الـدولـة - رئـاسـة هيئـة مفوضي الدولة.

وفي وقت سابق، نشرت الجريدة الرسمية  قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 473 لسنة 2022، بتعيين عدد 441 معاون بالنيابة العامة.