قرار بمنع تصرف الجمارك في المهمل إلا بعد الرجوع لوزير المالية
نشرت الجريدة الرسمية، قرار الإدارات الجمركية بمنع إحالة أي من البضائع المتواجدة في الموانئ أو المخازن المؤقتة، بما في ذلك البضائع القابلة للتلف أو النقصان، إلى الإدارات العامة للمهمل أو اتخاذ إجراءات بيعها إلا بعد موافقة وزير المالية.
منع تصرف الجمارك في المهمل
وتم إعلان القرار بعد الاطلاع على قانون الجمارك بالقانون رقم 207 لسنة 2020، وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادرة بقرار وزير المالية رقم 430 لسنة 2021.
الإفراج عن كميات كبيرة من البضائع خلال الأسبوع المقبل
كشف الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، تفاصيل منح مهلة كافية للمستوردين لإنهاء الإجراءات اللازمة للإفراج الجمركي والتي تستمر حتى آخر 2022، موضحا أنها إجراءات تطمئن المستوردين.
وتابع الشحات الغتوري، في تصريحات تلفزيونية، أن هناك بضائع متكدسة في الموانئ لأسباب خارجة عن إرادة المستوردين منها توفير العملة الصعبة.
وأوضح الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، أن القانون ينص على أن البضائع الموجودة في الموانئ تحال للمهمل بعد مرور فترة معينة، وتم اقتراح وضعها في مخازن فترة إضافية قبل إحالتها للمزاد ولكنه إجراء غير كافٍ.
وأكد أنه صدر منشور بأنه ممنوع إحالة أي بضاعة إلى المهمل أو للمزاد وردت خلال 2022 إلا بعد العرض عليه ويحصل على موافقة من الوزير.
