قوية واستراتيجية.. السعودية تشيد بالعلاقات المصرية تزامنًا مع احتفالات اليوم الوطني الـ 92
تحتفل المملكة العربية السعودية غدًا الجمعة باليوم الوطني الـ 92، بمنسابة ذكرى توحيد المملكة على يد مؤسسها الراحل الملك عبدالعزيز آل سعود، وسط إشادة من المملكة بـ العلاقات المصرية السعودية على مدار العقود الماضية، إذ نشرت السفارة السعودية بالقاهرة تقريرا ترصد خلاله صفحات التاريخ على مر العقود والعهود ما يجمع شعبي المملكة ومصر من روابط مودة وإخاء وصلة دم ممتدة منذ الأزمنة المُنقضية، قبل أن تأخذ العلاقات بين البلدين طابعها الرسمي والدبلوماسي التقليدي مع توحيد المملكة.
كما أوضحت السفارة أن العلاقات السعودية المصرية بنيت على أسس صلبة منذ أول لقاء تاريخي جمع الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، بالملك فاروق ملك مصر عام 1364هـ الموافق 1945م ليكون حجر الأساس لعلاقة قوية واستراتيجية، تزداد متانة وصلابة عامًا بعد عام،وصولًا إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود والرئيس عبدالفتاح السيسي، لترتسم معالم المستقبل المشرق بين البلدين.
تنسيق سياسي لا ينقطع
وأضافت السفارة: شكلت الزيارة التي قام بها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي، للقاهرة في شهر يونيو الماضي نقطة انطلاق جديدة في مسار التنسيق السياسي بين البلدين، حيث تتبنى الرياض والقاهرة مواقف متطابقة إزاء كافة القضايا السياسية والأمنية التي تهم الدولتين وتشغل الإقليم في الوقت الراهن، إذ تزداد أهمية هذا التنسيق والتشاور مع تصاعد حدة الأزمات والتحديات الأمنية التي تفرض نفسها على العالم ومنطقة الشرق الأوسط بما يُضفي المزيد من الأعباء على الرياض والقاهرة من أجل العمل المشترك على تعزيز الاستقرار والعمل على تهدئة التوترات والأزمات التي تموج بها المنطقة.
وقالت السفارة السعودي في تقريرها: ترتكز المواقف المشتركة للبلدين على الرفض التام لكافة التدخلات الإقليمية في شئون الدول العربية أيًا كان مصدرها، كونها تشكل تهديدًا لاستقلال وسيادة الأراضي العربية وتفكيكا لوحدتها الوطنية، وتدعم الدولتين بشكل دائم كافة المبادرات السياسية والحلول السلمية لكافة أزمات المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث يؤكد الجانبان على ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وإيجاد أفق حقيقي للعودة إلى مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام، وفقًا لمبدأ حل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.
وكشفت السفارة قائلة: في سوريا واليمن وليبيا، تدعم المملكة ومصر المبادرات السياسية والحلول السلمية وفقا لقرارات مجلس الأمن والمبادرات الإقليمية والمرجعيات ذات الصلة، بما يحافظ على استقرار هذه الدول، ووحدة ترابها الوطني، ويضع مصالحها الوطنية فوق كل الاعتبارات، ويؤسس لحل دائم يكفل الأمن والاستقرار لشعوب هذه الدول، بمعزل عن التدخلات الخارجية.
انطلاقة جديدة للتعاون الاقتصادي
وشهدت القمة المنعقدة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، والأمير محمد بن سلمان في القاهرة يونيو الماضي، زخمًا كبيرًا على المستوى الاقتصادي حيث اتفق الجانبان على ضرورة تعزيز الشراكة الاقتصادية استثماريًا وتجاريًا بين البلدين الشقيقين، ونقلها إلى آفاق أوسع لترقى إلى متانة العلاقة التاريخية والاستراتيجية بينهما عبر تحقيق التكامل بين الفرص المتاحة من خلال رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ورؤية مصر 2030.
وأكّد الجانبان عزمهما زيادة وتيرة التعاون الاستثماري والتبادل التجاري وتحفيز الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين، وتضافر الجهود لخلق بيئة استثمارية خصبة ومحفزة تدعم عددًا من القطاعات المستهدفة، بما في ذلك السياحة، والطاقة، والرعاية الصحية، والنقل، والخدمات اللوجستية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والتطوير العقاري، والزراعة.
كما رحب الجانبان بما أُعلن عنه من صفقات واتفاقيات استثمارية وتجارية ضخمة بين القطاعين الخاصين في البلدين بلغت (8) مليارات دولار أمريكي وذلك خلال زيارة بن سلمان، كما تم الإعلان عن عزم المملكة العربية السعودية قيادة استثمارات في مصر تبلغ قيمتها (30) مليار دولار أمريكي، فيما أكدت كل من مصر والسعودية حرصهما على تعزيز حجم الاستثمارات بين البلدين وتكثيف التواصل بين القطاع الخاص في البلدين لبحث الفرص الاستثمارية والتجارية وتسهيل أي صعوبات قد تواجهها، إلى جانب الإعلان عن تنفيذ مشروع للطاقة الكهربائية بقدرة 10 جيجاوات من خلال شركة "أكواباور".
وأشادت المملكة بحجم التجارة البينية الذي يعكس عمق واستدامة العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية ومصر، حيث اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتعاون في مجال حماية البيئة البحرية، وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين خاصة في مجال المنتجات الزراعية.
كما أشادت المملكة بالإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها القاهرة، حيث تسعى المملكة لتصبح الشريك التجاري الأول لمصر خلال السنوات الخمس المقبلة، إذ يوجد نحو 6285 شركة سعودية تعمل في مصر باستثمارات تفوق 30 مليار دولار، بجانب وجود 274 علامة تجارية مصرية، وأكثر من 574 شركة مصرية في الأسواق السعودية.
في ذات السياق، أشارت السفارة السعودية بالقاهرة في تقريرها إلى إبرام الرياض والقاهرة 17 اتفاقية شكلت خارطة طريق للتعاون الاقتصادي بين البلدين، في مجالات الإسكان والبترول والتعليم والزراعة والصحة، في حين يقوم الصندوق السعودي للتنمية منذ سنوات بتقديم منح وقروض لتنفيذ مشروعات تنموية في عدة محافظات مصرية، ويستقبل السوق السعودي سنويا آلاف الأطنان من السلع الغذائية والزراعية والصناعية المصرية.
تعزيز التبادل الثقافي والفني والسياحي
وفيما يتعلق بالتبادل الثقافي والفني، أوضحت سفارة المملكة أن التراث الثقافي والإنساني يعد واحدًا من أهم أركان التقارب بين البلدين، إذ تحرص الرياض على الحضور الدائم في الفعاليات الثقافية المصرية، بينما تصدح أصوات فناني ومطربي مصر في المملكة خلال الفعاليات التي تنظمها الهيئة العامة للترفيه، والمهرجانات التي تستضيفها المملكة.
