التصديري لمواد البناء: قرارات البنك المركزي المصري لدعم الصناعة خطوة على الطريق الصحيح
قال الدكتور وليد جمال الدين، رئيس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، إن قرارات البنك المركزي الأخيرة، خطوة على الطريق الصحيح في إصلاح المنظومة الصناعية في مصر.
أضاف جمال الدين، لـ القاهرة 24، أن قرارات البنك المركزي المصري، تفيد شريحة واسعة من القطاع الصناعي، لكنها رغم ذلك تمثل حلا جزئيا للأزمات التي حدثت للصناعة منذ مطلع العام الحالي.
قرارات البنك المركزي المصري
وفي فبراير 2022، أصدر البنك المركزي المصري، قرارًا يلزم البنوك العاملة في السوق المحلية بوقف التعامل مستندات التحصيل، التي تعني التعامل المباشر بين العميل في مصر والجهة المصدرة، في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، والعمل بالاعتمادات المستندية فقط بدءًا من مارس.
وأقرت البنوك تعليمات، في أبريل الماضي، بناءً على طلب البنك المركزي المصري، تمنع قبول موارد النقد الأجنبي غير معلومة المصدر أو التي حصل عليها من شركات الصرافة، في العمليات الاستيرادية.
وعقب اجتماع مع البنوك، أرسل البنك المركزي المصري محضر اجتماع إلى البنوك المصرية، بالتعليمات التي تم اتخاذها لإصلاح وتعديل القرارات الاقتصادية والمالية في مصر، بعد الأزمات التي حدثت منذ بداية 2022.
وتم التأكيد من البنك المركزي على ما يلي:
قبول العملة الأجنبية عن التصدير لدول الجوار
1-قبول حصائل الإيداعات النقدية للشركات بالعملات الأجنبية الناتجة عن عمليات تصديرية مع الدول المجاورة (ليبيا – سوريا – السودان – فلسطين – العراق – اليمن) واستخدامها في تنفيذ عمليات استيرادية مع مراعاة تناسب قيمة الإيداعات مع حجم وطبيعة نشاط العميل المعتاد وقيمة المستندات الدالة على العملية التصديرية واستيفاء المصدر صورة طبق الأصل من البيان الجمركي معتمدة من كل من الجمرك المختص – فرع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات - قطاعة التجارة الخارجية في وزارة التجارة والصناعة وذلك وفقا للكتابين الدوريين الصادرين من البنك المركزي على أن يتم الرجوع للبنك المركزي في حالة التصدير والإيداع نقدا مع أي دولة غير الدول المذكورة
2-متابعة الحد المقرر وفقا لقرار وزير التجارة والصناعة رقم 126 لسنة 2022 بأن يتم الإفراج عن الاستيراد للاستخدام الخاص حتى 25 ألف دولار أمريكي مرة واحد لكل 6 أشهر بينما الذي يزيد عن 25 ألف دولار أمريكي يتم الإفراج عنه باستخدام نموذج 4 مع مراعاة الالتزام بتعليمات البنك المركزي الصادرة برقم 49 بتاريخ 13 فبراير 2022 والتعديلات اللاحقة.
