مصدر بالبنك المركزي: رفع احتياطي البنوك إلى 18% بسبب وجود 600 مليار جنيه فائض سيولة
كشف مصدر مسؤول في البنك المركزي المصري، أن سبب قرار البنك المركزي، برفع الاحتياطي الإلزامي للبنوك إلى 18% بدلا من 14%، هو وجود فائض من سيولة البنوك بنحو 600 مليار جنيه، وإذا تم تركها في السوق فإنه سيحتاج إلى خفض على أسعار الفائدة الحالية.
سبب سحب 600 مليار جنيه
وذكر المصدر أن هدف سحب السيولة من البنوك التي تمت مؤخرا على 6 مرات متتالية بنحو 600 مليار جنيه، كانت من أجل الحفاظ على استقرار السوق، موضحا أن البنك المركزي ليس لديه احتياج للسيولة ولها تكلفة يتحملها البنك، ولكن اللجوء إليها بهدف مساعدة البنوك على استثمار أموالها.
حسب بيانات المركزي المصري، ارتفعت السيولة المحلية بالقطاع المصرفي إلى 6.708 تريليون جنيه بنهاية يوليو الماضي، مقابل 5.822 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2021، بارتفاع بقيمة 885.9 مليار جنيه.
وكشفت البيانات أن المعروض النقدي سجل 1.575 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2022، مقابل 1.380 تريليون في ديسمبر الماضي.
وسجل النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي 800.9 مليار جنيه بنهاية يوليو، مقابل 701.882 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021، وفقًا لبيانات البنك المركزي.
تثبيت سعر الفائدة
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 11.25%، و12.25% و11.75% على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند 11.75%.
كما قرر البنك المركزي المصري زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري لتصبح 18% بدلا من 14 %، مؤكدًا أن القرار سيساعد في تقييد السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي.
