الإفتاء: شراء الشقق قبل بنائها جائز شرعا إذا تحققت شروطه
بينت دار الإفتاء المصرية، حكم شراء الشقق قبل بنائها، حيث قالت إن شراء الشقة قبل بنائها هو عقد استصناع، وهو من الأمور التي تعارف الناس عليها وتعاملوا بها؛ فهو جائز عمومًا إذا تحققت شروطه من انتفاء الجهالة والغرر وتحديد الأجل وتبيين الثمن وكيفية السداد.
الإفتاء: شراء الشقق قبل بنائها جائز شرعا إذا تحققت شروطه
وقالت الإفتاء عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية تحقيقُ مصالح العباد ودَرْءُ المفاسد عنهم، حيث إنَّ الأصل في المعاملات التي مبناها على التراضي الإباحة، ما لم يصادم ذلك نصًّا شرعيًّا؛ وذلك لحاجة الناس إليها.
وتابعت الإفتاء: ومن هذه المعاملات عقد الاستصناع، فإن الشركات التي تقوم بهذا العمل تتعهد ببناء الشقق على وصف محدد يتم الاتفاق عليه بينها وبين المشتري، وهذا الوصف يجعل المواصفات المتَّفق عليها والمبينة في شروط العقد واضحة لا لبس فيها.
وأردفت الإفتاء: فشراء الشقة قبل بنائها هو عقد استصناع، وهو من الأمور التي تعارف الناس عليها وتعاملوا بها؛ فهو جائز عمومًا إذا تحققت شروطه من انتفاء الجهالة والغرر وتحديد الأجل وتبيين الثمن وكيفية السداد؛ منعًا للنزاع والخلاف مستقبلًا.
على جانب آخر، قالت دار الإفتاء في فتوى سابقة، إتيان المرأة في دبرها حرام شرعًا، وإن كان بين رجل وامرأة أجنبية فهو زنًا؛ لأن الإتيان في الدبر كالإتيان في القُبُل؛ لأن الدبر فرْج أصلي كالقبل، والزنا من الكبائر والموبقات المهلكات؛ قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ [الإسراء: 32]، وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا﴾ [الفرقان: 68-69].
