تحديد جلسة اليوم للتحقيق رسميًا في إهدار مليار و150 مليون جنيه بنقابة المحامين | خاص
حددت جهات التحقيق المختصة، جلسة مساء اليوم السبت، لبدء التحقيق في البلاغ المقدم من أحد المحامين، ضد القائم بأعمال نقيب المحامين السابق ومجلسه وعددهم 27 شخصا، والذي يتهمهم فيه بالاستيلاء على المال العام للنقابة بما يزيد عن مبلغ مالي وقدره مليار جنيه، وإهدار 150 مليون جنيه أخرى، مطالبا بالتحفظ على أموالهم وفحص الذمم المالية الخاصة بهم.
التحقيق رسميا في إهدار مليار و150 مليون جنيه بنقابة المحامين
أحيل البلاغ إلى جهات التحقيق بقصر النيل برقم صادر 5201 لسنة 2022 للتحقيق فيه للاختصاص المكاني، وتم استدعاء مقدم البلاغ وتحديد جلسة اليوم لسماع أقواله فيما ورد من اتهامات في البلاغ المقدم منه.
كانت جهات التحقيق فتحت تحقيقًا في البلاغ، في وقت شهدت فيه النقابة إجراءات انتخابات للنقيب 4 سبتمبر الجاري.
تمثلت الأموال التي تم الإبلاغ عن الاستيلاء عليها في دمغة محاماة بعدد حوالي 200 مليون دمغة باختلاف فئاتها بقيمة تزيد عن مليار جنيه تقريبًا، حسب نص البلاغ الذي حصل القاهرة 24 على نسخة منه.
وذكر البلاغ نصًا أن المشكو في حقهم ألغوا قرار نقيب المحامين السابق رجائي عطية بإعدام الدمغة الموجودة في المخازن، لا أقول للتلاعب في جردها، وإنما للتضارب في جردها ما بين 200 مليون إلى 300 مليون دمغة ثم 151 مليون، بمعنى الاستيلاء على جزء منها وادعاء عدم وجودها.
وأردف البلاغ بأن القائم بأعمال النقيب زعم أن الجرد 80 مليون دمغة فقط، وقد أصدر رجائي عطية سابقًا قرارًا بتشكيل لجنة للجرد والإعدام لتجنب الشبهات في نوايا القائمين على الجرد، ولكن لم ينفذ قراره الصادر بالإجماع.
وكشف البلاغ أن ثمة قرارًا للمجلس المؤقت سيكلف النقابة 150 مليون جنيه شرطًا جزائيًا، رغم أن هناك انتخابات خلال أيام، وسيتم انتخاب مجلس بالكامل، متسائلًا عن سبب إلغاء الدمغة الإلكترونية والعودة للقديمة الآن، وبعد عدة أيام سيتم اختيار نقيب محامين بالانتخاب؟ وقرارهم هذا سيكلف نقابة المحامين قيمة الشرط الجزائي الموقع بشأن الدمغة الإلكترونية والبالغ قدره 150 مليون جنيه.
وطالب مقدم البلاغ في نهايته من النائب العام بفتح تحقيق فوري في الأمر، وفحص الذمة المالية لجميع أعضاء مجلس النقابة العامة عن 5 سنوات مضت، وعن الأعضاء الجدد منذ وقت توليه العضوية حديثًا، والتحفظ على أموالهم جميعا لحين الانتهاء من التحقيقات.
