مقرر الحقوق السياسية بالحوار الوطني: ندرس تعديل قانوني تقسيم الدوائر الانتخابية والهيئة الوطنية للانتخابات
قال محمد عبد الغني، مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية بـالحوار الوطني، إن لجنة مباشرة الحقوق السياسية أمامها العديد من القوانين التي تحكم مباشرة الحقوق السياسية، واختيارات النواب والشيوخ، للنظر فيها لتعديلها، والتي منها: قانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون مجلس النواب، وقانون مجلس الشيوخ، وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات.
الحوار الوطني
واستكمل مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية، في حواره لـ القاهرة 24: هذه مجموعة رئيسية من القوانين التي لا يمكن الحديث عنها دون الحديث عن الحريات العامة وحقوق الإنسان، وعن قانوني الإجراءات الجنائية، والمحليات، وكذلك لا بد أن يكون هناك نوع من الترابط بين لجان المحور السياسي، كما أن أغلب القوانين بعض موادها قد تكون جيدة، والبعض الآخر يحتاج إلى تعديلات، ومن المهم أن نضع داخل هذه القوانين ما يمنع التحايل عليها، ويوقف فكرة التجاوز عن تطبيق القانون التي كانت تحدث، وتفقد القانون قيمته، والتي أدت في النهاية إلى عدم ثقة الناس في القوانين أو في الانتخابات.
فيما تابع محمد عبد الغني: لم يكن من الممكن توقع من سينجح أو يتم اختياره مقررا للجنة محددة، أو أيضا من سيتم رفضه، فكان هدف إدارة الحوار هو اختيار الشخصية الأفضل والأنسب لكل لجنة.
جلسات الحوار الوطني
فيما علم القاهرة 24 من مصدر مطلع داخل مجلس أمناء الحوار الوطني، أن جلسات الحوار الوطني ستبدأ رسميا في النصف الأول من شهر أكتوبر المقبل.
وأضاف المصدر في تصريحات الخاصة لموقع القاهرة 24، أنه من المقرر أن يجتمع مجلس الأمناء هذا الأسبوع لتحديد آخر المستجدات مع جميع القوى قبل انطلاق الجلسات بشكل رسمي.
