الحكومة: طفرة غير مسبوقة في مؤشرات الغاز الطبيعي.. والقطاع يحقق نموًّا بمعدل 4%

 نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرا، تضمن إنفوجرافات، تسلط الضوء على اتجاه الجمهورية الجديدة، إلى تعظيم الاستفادة من ثروات مصر من الغاز الطبيعي، في ظل مواجهة دول العالم تحديات نقص الطاقة وترشيد الاستهلاك، والتي تشمل التوسع في مشروعات التنقيب، وتطوير محطات الإسالة، ومضاعفة التصدير، والشراكات الاستراتيجية، وترشيد الاستهلاك.

ورصد التقرير، الطفرة غير المسبوقة في مؤشرات الغاز الطبيعي، حيث سجل معدل نمو قطاع الغاز 4% (مبدئي) عام 2021-2022، مقابل تراجع بمعدل 11% عام 2015-2016، بينما قفز إنتاج الغاز الطبيعي ليسجل 69.2 مليار م3 في عام 2021-2022، مقابل 41.6 مليار م3 عام 2015-2016، بنسبة زيادة 66.3%.

الغاز الطبيعي

وأظهر التقرير، ارتفاع معدلات التصدير من الغاز الطبيعي والمسال، حيث زادت قيمة صادرات مصر منهما، أكثر من 13 ضعفا، لتبلغ 8 مليارات دولار عام 2021-2022، مقابل 0.6 مليار دولار عام 2013-2014، موضحًا أن الزيادة في كمية صادرات الغاز الطبيعي والمسال بلغت نحو 4 أضعاف حيث سجلت 7.2 مليون طن عام 2021-2022، مقابل 1.9 مليون طن عام 2013-2014.

وأوضح التقرير أن تلك الطفرات غير المسبوقة جاءت بعد أن احتلت مصر المركز التاسع عشر عالميا في إنتاج الغاز الطبيعي عام 2015 وفقا لبريتش بتروليم، وتحولت إلى دولة مستوردة للغاز الطبيعي بين أعوام 2015-2017، وذلك قبل بدء إنتاج حقل ظهر للغاز الطبيعي عام 2017.

وجاء في التقرير أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي للبلاد من الغاز الطبيعي، واستأنفت التصدير في سبتمبر 2018، بينما احتلت المركز الثالث عشر عالميا في إنتاج الغاز الطبيعي والمركز الثاني إفريقيا عام 2021، وفقًا لبريتش بتروليم.

وأشار التقرير إلى ما أورده الاتحاد الدولي للغاز بأن مصر تشهد ثاني أعلى زيادة في حجم صادرات الغاز المسال على مستوى العالم بمقدار 5.2 مليون طن خلال عام 2021 مقارنة بعام 2020، فيما زادت بنحو 5 أضعاف خلال عام واحد فقط لتحقق أعلى نسبة زيادة في صادرات الغاز المسال على مستوى العالم عام 2021.

هذا وقد أبزر التقرير جهود التوسع في مشروعات الغاز على مدار 8 سنوات مما دفع إلى زيادة الصادرات، فبالنسبة للاستثمارات الأجنبية لقطاعي الغاز والبترول، تم توقيع 108 اتفاقيات بترولية جديدة مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز بنحو 22 مليار دولار استثمارات بحد أدنى، فضلًا عن نحو 1.3 مليار دولار منح توقيع، لحفر 409 آبار استكشافية، إلى جانب ترسية 9 مزايدات عالمية للبحث عن البترول والغاز، بنحو 2.2 مليار دولار استثمارات بحد أدنى، ومنح توقيع بنحو 272.6 مليون دولار.

واستعرض التقرير، أهم مشروعات إنتاج الغاز الطبيعي، والتي تشمل: مشروع تنمية حقل ظهر حيث تبلغ التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشروع 15.6 مليار دولار، ومعدل إنتاج 2.7 مليار قدم مكعب غاز يوميا، بالإضافة إلى مشروع تنمية حقل نورس بتكلفة استثمارية إجمالية 290 مليون دولار، وبقدرة إنتاجية 1.1 مليار قدم مكعب غاز يوميا.

وتتضمن المشروعات أيضا مشروع تنمية حقول شمال الإسكندرية وغرب دلتا النيل، حيث تبلغ التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشروع 9.3 مليار دولار، بينما تبلغ الاحتياطيات المكتشفة بالمياه العميقة من الغاز الطبيعي والمتكثفات من الحقول 5 تريليون قدم مكعب، وذلك من 5 حقول، هي: (ليبرا- تورس- جيزة- فيوم-ريفين) حيث يعمل المشروع على تنميتها.

وأظهر التقرير، انتعاش صادرات الغاز الطبيعي المسال بفضل مشروعات تطوير محطات الإسالة، والتي تعد من أهم الركائز الرئيسية في التسهيلات والبنية التحتية التي تمتلكها مصر لتجارة وتداول الغاز الطبيعي، فضلًا عن تمتع المحطتين بموقعهما بين منتجي الغاز بالبحر المتوسط وكبار المستهلكين في القارة الأوروبية.

وفيما يخص محطة الإسالة بدمياط؛ فوفقًا للتقرير، تصل القدرة الإنتاجية 4.8 مليون طن سنويا، في حين تبلغ سعتها التصميمية 750 مليون قدم مكعب/ اليوم، مشيرًا إلى أنه تم تشغيل المحطة عام 2005 قبل أن تتوقف عن العمل عام 2012، بينما تم إعادة تشغيلها في يناير 2021، لافتًا في الوقت نفسه إلى أن 2.3 مليون طن غاز تم تصديرها من خلال محطة دمياط عبر 35 شحنة في عام 2021.

وبالنسبة لمحطة الإسالة بإدكو؛ فتصل القدرة الإنتاجية لوحدتي إسالة الغاز 7.2 مليون طن سنويًا، كما تشتمل المحطة كذلك على ميناء لتصدير الغاز المسال، إلى جانب بلوغ السعة التصميمية للمحطة 1200 مليون قدم مكعب/ اليوم، في حين تم تصدير 3.8 مليون طن غاز مسال من خلال المحطة عبر 58 شحنة عام 2021.