الحكومة: إمكانية لتحول مصر إلى سوق بديلة لضمان صادرات الغاز إلى أوروبا

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرا، تضمن إنفوجرافات، تسلط الضوء على اتجاه الجمهورية الجديدة، إلى تعظيم الاستفادة من ثروات مصر من الغاز الطبيعي، في ظل مواجهة دول العالم تحديات نقص الطاقة وترشيد الاستهلاك، والتي تشمل التوسع في مشروعات التنقيب، وتطوير محطات الإسالة، ومضاعفة التصدير، والشراكات الاستراتيجية، وترشيد الاستهلاك.

وتناول التقرير الحديث عن الشراكات الاستراتيجية في مجال الطاقة وتصدير الغاز الطبيعي، مشيرًا إلى توقيع مصر مذكرات تفاهم واتفاقيات إطارية من بينها عقد شراكة استراتيجية في مجال الطاقة مع الاتحاد الأوروبي في أبريل 2018، وكذلك إطلاق حوار استراتيجي للتعاون الثنائي في مجال الطاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية في يوليو 2019، فضلًا عن عقد مذكرة تفاهم للتعاون في تطوير حقل غزة مارين للمساهمة في توفير احتياجات فلسطين من الغاز مع الأطراف الشريكة في الحقل وذلك في فبراير 2021.

الغاز الطبيعي

وتتضمن مذكرات التفاهم والاتفاقيات الإطارية أيضًا، وفقًا للتقرير، نقل الغاز إلى أوروبا باستخدام البنية التحتية والتسهيلات المصرية بالشراكة مع إسرائيل والاتحاد الأوروبي في يونيو 2022، علاوة على التعاون مع شركة "شيفرون إي ميد ستريم ليمتد" العالمية في أنشطة نقل واستيراد وإسالة وتصدير غاز شرق المتوسط عبر مصر في يونيو 2022، فضلًا عن التعاون في مجال الغاز الطبيعي بما يتيح تصدير الغاز المسال إلى إيطاليا وأوروبا مع شركة إيني الإيطالية في أبريل 2022.

وبخصوص الاتفاقيات، أوضح التقرير أنها تتمثل في الاتفاق على تصدير الغاز المصري إلى لبنان لحل أزمة الطاقة بها وذلك في يونيو 2022، فضلًا عن انضمام مصر كعضو منتسب في الوكالة الدولية للطاقة وبدء التعاون معها في فبراير 2022.

وتتضمن الاتفاقيات أيضًا، توقيع الدول المؤسسة لمنتدى غاز شرق المتوسط على الميثاق الخاص بالمنتدى والذي بمقتضاه يصبح منظمة دولية حكومية في منطقة المتوسط في سبتمبر 2020، بجانب الاتفاق الحكومي على إنشاء خط أنابيب بحري لنقل الغاز من حقل أفروديت القبرصي لمصانع الإسالة بمصر وإعادة تصديره في سبتمبر 2018.

وإلى جانب ما سبق، رصد التقرير إجماع المؤسسات ووسائل الإعلام الدولية على إمكانية تحول مصر إلى سوق بديلة آمنة لضمان صادرات الغاز إلى أوروبا في ظل الأزمة الحالية، حيث أكد صندوق النقد الدولي أن الاتفاقية المُبرمة مؤخرًا بين مصر والاتحاد الأوروبي ستزيد من واردات الدول الأوروبية من الغاز الطبيعي المسال خلال العامين الجاري والمقبل، كما يُتوقع زيادة تلك الكميات بصورة أكبر بعد ذلك.

وتطرق التقرير إلى تأكيد بلومبرج أن مصر هي الشريك الحاسم الحالي لأوروبا في أعقاب الأزمة الروسية الأوكرانية، بينما ذكرت الوكالة الدولية للطاقة أن مصر سجلت زيادة كبيرة بصادراتها من الغاز الطبيعي المسال، وذلك بفضل إعادة تشغيل محطة دمياط في 2021، كما أشارت إلى قفز قيمة الصادرات المصرية بسبب ارتفاع الأسعار العالمية.