بعد ارتفاع الأسعار العالمية.. الحكومة تتجه لزيادة صادرات الغاز لتوفير العملة الصعبة

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرا، تضمن إنفوجرافات، تسلط الضوء على اتجاه الجمهورية الجديدة، إلى تعظيم الاستفادة من ثروات مصر من الغاز الطبيعي، في ظل مواجهة دول العالم تحديات نقص الطاقة وترشيد الاستهلاك، والتي تشمل التوسع في مشروعات التنقيب، وتطوير محطات الإسالة، ومضاعفة التصدير، والشراكات الاستراتيجية، وترشيد الاستهلاك.

تناول التقرير الحديث عن خطط مصر للتكيف مع أزمة ارتفاع أسعار الغاز العالمية وفق خطة ترشيد استهلاك الكهرباء لزيادة الموارد من العملة الصعبة، حيث أنه مع ارتفاع أسعار الغاز عالميا وزيادة الإنتاج محليًا تتجه مصر لزيادة صادراتها من الغاز لتوفير العملة الصعبة.

 ارتفاع أسعار الغاز العالمية

ولفت التقرير إلى مرونة التعامل مع الأزمات العالمية واتجاهات الأسعار العالمية، لتحقق مصر أقصى استفادة ممكنة من سعر الغاز المرتفع عالميًا بزيادة الاعتماد على المازوت في تشغيل محطات توليد الكهرباء، حيث بلغت الأسعار العالمية للغاز من 35 إلى 40 دولارًا/مليون وحدة حراراية بريطانية في الربع الثالث 2022.

يأتي هذا فيما أوضح التقرير أن مصر كانت قد بدأت خطة الاستبدال بالمازوت منذ أكتوبر والتوسع في تصدير الغاز بعد ارتفاع أسعار الغاز عالميًا حيث بلغ 17.2 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز عام 2021، أما عام 2020 فقد شهد تراجع أسعار الغاز عالميًا في ظل أزمة كورونا واعتماد مصر على الغاز بدلًا من المازوت في تشغيل محطات الكهرباء بسبب انخفاض التكلفة والتي كانت تبلغ 3.8 دولار/مليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز.

وألمح التقرير إلى أن زيادة الإنتاج والاكتفاء الذاتي من المازوت يدفعان مصر إلى زيادة الاعتماد عليه، حيث بلغ إنتاجها من المازوت 11.5 مليون طن عام 2021/2022، مقابل 10.7 مليون طن عام 2020/2021، بنسبة زيادة 7.5%، فيما زاد إنتاج مصر من الغاز وهو ما يحفز من قيمة الصادرات المصرية منه، حيث بلغ 69.2 مليار م3 عام 2021/2022، مقابل 66.2مليار م3 عام 2020/2021، بنسبة زيادة 4.5%.

وإلى جانب ما سبق، فوفقًا للتقرير، تصل تكاليف إنتاج 4 م.وات كهرباء باستخدام الغاز نحو 1612 دولار في حالة إشعال 43 مليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز/ساعة، بينما تبلغ تكلفة إنتاج 4 م. وات كهرباء باستخدام المازوت نحو 685دولارًا في حالة إشعال طن مازوت/ ساعة.

وأشار التقرير إلى أن قطاع الكهرباء هو الأكثر استهلاكًا للغاز الطبيعي بنسبة 60% لذلك تم تدشين خطة رشيدة من خلال محورين.

ووفقا للتقرير، يتضمن المحور الأول ترشيد الغاز المستهلك في توليد الكهرباء، من خلال إعادة هندسة عملية تشغيل محطات إنتاج الكهرباء، وأن تكون الأولوية للمحطات التي تستخدم غازًا طبيعيًا أقل، وتنتج طاقة كهربائية بحجم أكبر.

وكشف التقرير تحقيق عائد من وفر استخدام الغاز في إنتاج الكهرباء منذ أكتوبر 2021 بنسبة 5%، وذلك بقيمة تقدر ما بين 100 إلى 150 مليون دولار شهريًا قيمة تصديرية تم تحقيقها.

وأوضح التقرير العوائد المستهدف تحقيقها من خفض استخدام الغاز في إنتاج الكهرباء، مشيرًا إلى أنه في حالة الوصول إلى 10 % خفض في استهلاك الغاز، فمن المتوقع تحقيق300 مليون دولار شهريًا كقيمة تصديرية، كما من المتوقع تحقيق 450 مليون دولار شهريًا كقيمة تصديرية في حالة الوصول إلى 15% خفضًا في استهلاك الغاز.

وبشأن المحور الثاني فيشمل أبرز إجراءات الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء، ومن بينها ترشيد استهلاك الكهرباء في كافة المباني الحكومية، والمنشآت الرياضية وإيقاف الإنارة الخارجية بها، فضلًا عن إلزام المولات التجارية بتشغيل التكييف المركزي عند درجة حرارة 25 فأكثر، وكذلك تطبيق التوقيت الصيفي للمحال العامة والمولات التجارية، بحيث تغلق في الساعة 11 مساءً، هذا إلى جانب تخفيض إنارة الشوارع والمحاور الرئيسية والميادين العامة.