العلاج الطبيعي: محكمة الأمور المستعجلة ترفض فرض الحراسة على النقابة
أعلنت النقابة العامة للعلاج الطبيعي، أنه صدر اليوم الأحد حكم من محكمة الدائرة 11 مستأنف مستعجل، بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، في الاستئناف رقم 395 لسنة 2022 الخاصة بفرض الحراسة على نقابة العلاج الطبيعي.
رفض قضية فرض الحراسة على نقابة العلاج الطبيعي
وقال الدكتور سامي سعد في تصريح لـ القاهرة 24، إن المحكمة قضت بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع برفض وتأييد الحكم المستأنف برفض الدعوى وإلزام المستأنفين بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
وأضاف، أن الحكم يأتي تأييدا للحكم السابق من الدائرة الرابعة بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة، والصادر في الدعوى رقم 560 لسنة 2022 مستعجل القاهرة، حيث حكمت المحكمة في جلسة 29 يونيو لعام 2022، في مادة مستعجلة بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى وألزمت المدعين بالمصاريف بمبلغ 75 جنيها مقابل أتعاب المحاماة.
وأوضح أن دعوى فرض الحراسة على نقابة العلاج الطبيعي أقامها كل من الدكتور علاء الدين عبد الحكيم بلبع، استشاري العلاج الطبيعي، والمشطوب من النقابة العامة للعلاج الطبيعي، والدكتور محمد إبراهيم أحمد إبراهيم مبروك، وشهرته محمد هيبة،أخصائي العلاج الطبيعي والمشطوب من النقابة العامة للعلاج الطبيعي.
وذكر أنهما أقاما الدعوى ضد النقيب العام للعلاج الطبيعي بطلب فرض الحراسة القضائية على النقابة العامة للعلاج الطبيعي، إلا أن محكمة أول درجة الدائرة 4 أصدرت حكمها سالف الذكر بعدم اختصاصها نوعيا، وقد تأيد هذا الحكم اليوم الأحد، حيث قضت الدائرة مستأنف مستعجل برفض الاستئناف وتأييد الحكم سالف الذكر.
