يُسرِّب بقعًا بترولية.. فندق سياحي شهير بالأقصر يتعدى على حرم محطة المياه ويهدد صحة المواطنين | مستندات
حصل موقع القاهرة 24 على عدد من المستندات التي تكشف تعدي أحد الفنادق الشهيرة بالأقصر، على حرم محطة مياه الشرب بالأقصر، الأمر الذي أدى إلى تراكم بقع المواد البترولية حول محطة مياه الشرب، مما يتسبب في تهديد صحة المواطنين والانقطاع متكرر للمياه في حال تسريب مواد بترولية في النيل لصعوبة التغلب عليها.
المطعم مخالف لقرار وزير الصحة رقم 301 لسنة 1995
وكشفت المستندات، أن مالك الفندق أقام مطعما عائما ملحقا بفندقه في نهر النيل، داخل حرم مأخذ محطة مياه الشرب التابع لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، وذلك بالمخالفة لقرار وزير الصحة رقم 301 لسنة 1995، والذي حدد مسافة 500 متر جنوبا و200 متر شمالا، كحرم لمأخذ محطات مياه الشرب لتكون خالية من مصادر التلوث، بينما يقع المطعم العائم على بعد 10 أمتار فقط من مأخذ محطة مياه الشرب، إضافة إلى أن المطعم العائم أيضا مخالف لقانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984، إذ إنه يتعدى على مجرى نهر النيل.
قرار إزالة حبيس الأدراج
كما كشفت المستندات أن هناك قرارًا صادرًا من مديرية الري والموارد المائية بالأقصر، يحمل رقم 15 لسنة 2005، لإزالة المطعم العائم، ولكنه لا يزال حبيس الأدراج.
وخاطبت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، مرارًا وتكرارًا، جميع الجهات المعنية لتنفيذ قرار إزالة المطعم العائم، وذلك لكونه يمثل عائقا يصعب التغلب عليه عند وجود بقع مواد بترولية.
انقطاع متكرر للمياه بسبب المطعم المخالف
وأفاد مسئول معمل شركة مياه الشرب – وفقا لمحضر إثبات حالة لعمل لجنة بقيادة رئيس مدينة الأقصر- أن المياه يحدث لها تلوث بالمكونات البترولية القادمة من الجنوب إلى الشمال ناحية مأخذ محطة المياه، الأمر الذي يضطر شركة مياه الشرب إلى قطع المياه عن المدينة عند حدوث تسريب لبقع المواد البترولية في نهر النيل.
مركز بحوث النيل يرفض توفيق اوضاع المطعم المخالف
وكشفت المستندات أيضًا أن معهد بحوث النيل بالمركز القومي لبحوث المياه التابع لوزارة الري، قد رفضت طلب مالك الفندق السياحي المخالف، لتوفيق أوضاعه، حيث تقدم بطلب دراسة مدّ مواسير مأخذ محطة المياه إلى داخل مجرى نهر النيل، على نفقته الخاصة، إلا أن المعهد أوصى بعدم إمكانية مدّ المواسير إلى داخل المجرى، كما أن مديرية الصحة بالأقصر رفضت أيضًا السير في إجراءات ترخيص المطعم العائم، وذلك لتعارضه مع قرار وزير الصحة.