وكيل حقوق النواب: هناك ملفات في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تتعلق بالحبس الاحتياطي

قال النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو لجنة العفو الرئاسي،  إن رفع الوعي بملف حقوق الإنسان كان التحدي الرئيسي، متابعًا: مهم جدا أن القائمين على تنفيذ هذه الاستراتيجية وهي السلطة التنفيذية أن يكون لديها المعايير التي تجعلها مؤهلة لهذا الدور. 

وأوضح عبدالعزيز، خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الذي يعقد جلسة نقاشية بعنوان «عام من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، علي المستوي التشريعي، قال «عبدالعزيز»: «صدرت عدة تشريعات تضيف إلى مجال حقوق الإنسان، منها تغليظ العقوبات المتعلقة بجريمة التحرش والختان، وإصدار قانون قادرون باختلاف للأشخاص ذوي الاعاقة، وهذا كان سابقًا لإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. 

وتابع: هناك ملفات في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تتعلق بالحبس الاحتياطي، إضافة إلى بعض العقوبات التي يمكن الاستغناء فيها عن عقوبة الحبس بعقوبات أخرى سواء كانت الخدمة العامة أو الغرامة في بعض الجرائم، وهذا منصوص عليه في الاستراتيجية وفي قانون الإجراءات الجنائية. 

وفي ذات السياق، كانت قد قالت السفيرة  مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الملف الحقوقي يشهد تطورًا كبيرًا وحالًا أفضل، ويجب أن نعلم أن البدايات تكون صعبة، مشيرة إلى أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وضعت مصر على مشارف طريق يؤدي إلى نقلة نوعية، وتمثل فرصة تاريخية يجب أن ننتهزها.

 صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

وأوضحت مشيرة خطاب، خلال حديثها بصالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن هناك فئات أحسن حالا فيما يتعلق بتمتعها بحقوق الإنسان، وذلك نتيجة إجراءات تمت، لافتة أن الشباب حالهم أفضل بكثير بسبب الاهتمام الرئاسي بهم، وأيضًا المرأة تتمتع بحقوق غير مسبوقة، وكذلك أقباط مصر، وسبق كل ذلك إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحوق الإنسان.