الخارجية: مصر تحترم حق إثيوبيا في التنمية بشرط ألا ينتهك حق الشعب المصري في المياه
قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن مصر تؤكد موقفها الثابت من أجل التوصل لاتفاق ملزم وقانوني خاص بملء وتشغيل السد، مشيرًا إلى أن الموقف المصري يتأسس على ضرورة احترام القانون الدولي، وأن مصر تحترم حق إثيوبيا في التنمية ولكن لا يجب ألا يأتي على حق الشعب المصري للانتفاع بمياه نهر النيل.
وأضاف أبو زيد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج حضرة المواطن، عبر فضائية الحدث اليوم، مساء الإثنين، إن مصر ملتزمة بالمسار الدبلوماسي والسياسي ولكن لا يجب أن يفهم من هذا الالتزام أنه ينبع من ضعف لكنه ينبع من مسؤولية من مصر باعتبارها دولة تحترم القانون الدولي وتقدر تحركاتها وتتخذ قرارتها على أساس دقيق من التقييم السياسي
أكد السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أنه هناك توجها نحو الأعمال الأحادية خارج منظومة الأمم المتحدة، متابعًا: "دعوة مصر قائمة على أهمية العودة إلى الدبلوماسية متعددة الأطراف والعودة إلى الدور المحوري للأمم المتحدة للتعامل مع قضايا السلم والأمن العالمي".
وأضاف السفير أحمد أبو زيد، أنه في ظل التعامل مع تداعيات الأزمة الأوكرانية هناك تداعيات اقتصادية مرتبطة بالغذاء والطاقة على مستوى العالم، متابعًا: هناك ضغط على اقتصادات الدول النامية بما يزيد من فاتورة الديون الخارجية لهذه الدول ومصر طرحت وجود مبادرة عالمية لتخفيف الديون والتضامن بين الدول المتقدمة والنامية لمساعدتها على تجاوز الأزمة الاقتصادية الحالية.
وأكمل المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن السفير سامح شكري وزير الخارجية؛ اقترح مبادرة لتخزين الغذاء، كما اقترح في الأمم المتحدة استضافة مصر لمركز دولي لتخزين وتوريد وتجارة الحبوب.
