وزير البترول: مستمرون في جذب الاستثمارات للمشاركة في رؤوس أموال المشروعات البتروكيماوية
أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الخطة المتكاملة التي ينفذها قطاع البترول لزيادة قدرات صناعة البتروكيماويات المصرية تمضي في تحقيق أهدافها من خلال مجموعة من المشروعات الجديدة الطموحة، التي تمثل فرصا جاذبة للاستثمارات المحلية والعالمية، وفي مقدمتها مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومشروعات البتروكيماويات بالظهير الصناعي للعلمين الجديدة.
جاء ذلك خلال رئاسته اجتماع الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات لاعتماد نتائج الأعمال لعام 2021/2022 بحضور المحاسب هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي المصري.
وأشار الملا إلى أن مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات الجاري تنفيذه في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس مشروع قومي كبير، تم قطع خطوات مهمة في مراحل تنفيذه التي تطلبت جهودا مكثفة، وسيوفر منتجات جديدة يتزايد عليها الطلب للسوق المحلي والتصدير وخاصة منتج البوليستر.
مشروعات البتروكيماويات
وأضاف، أن قطاع البترول كان سبّاقًا في إعداد مخطط للاستثمار في صناعات ذات مردود اقتصادي وتنموي كبير بالظهير الصناعي للعلمين الجديدة، من خلال المشروعات المستهدفة لإقامة مجمع العلمين للبتروكيماويات بالمنطقة ومنطقة لمشروعات صناعات الصغيرة والمتوسطة القائمة على ما سينتجه المجمع، علاوة على مجمعين لإنتاج السيليكون وكربونات الصوديوم، حيث تم تخصيص أرض المشروعات وإعداد المخطط والمضي قدما في الإجراءات اللازمة لتنفيذه، موضحًا ما تم من جهود لتوفير البنية اللازمة لاستيعاب إمدادات الوقود اللازمة لجهود التنمية بالعلمين الجديدة، حيث تم تطوير ميناء الحمرا البترولي وزيادة قدراته وتحويله لميناء متكامل وبدء إقامة توسعات جديدة بالأراضي التي تم تخصيصها بجواره، بدعم ومتابعة من القيادة السياسية والإعداد لإقامة منطقة تخزين وتداول للمنتجات البترولية خاصة بعد مد خطوط لنقلها من الإسكندرية بعد الانتهاء من مد خط غاز العلمين الجديدة لتغذية المنطقة بالغاز الطبيعي.
ولفت الملا، إلى أن القطاع مستمر في جذب الاستثمارات الجديدة للمشاركة في رؤوس أموال المشروعات البتروكيماوية، خاصة وأن قطاع البترول ومشروعات البتروكيماويات يحظيان بثقة كبيرة من المستثمرين المحليين والعرب والأجانب، ولما تمثله هذه المشروعات من ركيزة أساسية في زيادة الإنتاج المحلي من الخامات المختلفة التي تدخل في العديد من المجالات لتقليل الاستيراد وتوفير كميات للتصدير لرفع الفائض الدولاري من هذه الصناعة، لافتا إلى أن ارتفاع الأسعار العالمية مدعومًا بزيادة الإنتاج مكن صناعة البتروكيماويات المصرية خلال العام الأخير من زيادة مواردها من عائدات التصدير لتسهم في تمويل تنفيذ المشروعات الجديدة ذاتيا بدون اللجوء للاقتراض والضغط علي موارد البنك المركزي.
وأشار الملا إلى أن مشروع إنتاج الألواح الخشبية من قش الأرز الجاري تنفيذه بمحافظة البحيرة من المشروعات التي تحقق مردودا بيئيًا واقتصاديًا كبيرًا، وأن القطاع يدرس إقامة مشروعات مماثلة في محافظات أخرى تحقق المردود ذاته، ولفت الملا في هذا الإطار إلى أن قطاع البترول يجهز لعرض مجموعة من المشروعات الخضراء والصديقة للبيئة خلال قمة المناخ المقبلة في مصر.
وأكد أن تطوير المشروعات القائمة للبتروكيماويات يسير بالتوازي مع المشروعات الجديدة، مشيرا إلى أن جهود القطاع نجحت في استعادة الإنتاج من مشروع إنتاج الستيرين والبولي ستيرين بالدخيلة وتجاوز الصعوبات التي واجهت المشروع لسنوات.
