وثائق مصر.. إعلان حول نزع ملكية الأراضي لصالح السكة الحديد عام 1915
تلعب الوثائق دورا مهما في تاريخ أي بلد، فهي جزء لا يتجزأ من التاريخ، وتسجل ما جرى في البلاد، ومن الوثائق التي تمثل أهمية كبيرة في تاريخ مصر، وثائق مرحلة الاحتلال الإنجليزي.
وفي هذا الصدد، نجد إعلانًا نشرته دار الكتاب والوثائق المصرية، ضمن كتاب بعنوان مصر في ظل الإجراءات الاستثنائية 1914 – 1923، حول نزع مليكة بعض الأراضي لتوسعات خط السكة الحديد، وقد تم نشر الإعلان في جريدة الوقائع المصرية 4 ديسمبر عام 1915.
وجاء في نص الإعلان:
من جناب القائد العام لجيوش جلالة ملك بريطانيا العظمى، حيث إنه لأسباب عسكرية قد تقرر جعل خط السكة الحديدية الأميرية بين الزقازيق والإسماعيلية مزدوجا، وحيث إن الحكومة المصرية التي ستؤول لها ملكية جميع الأراضي المراد أخدها لذلك الغرض قد شرعت في اتخاذ الإجراءات اللازمة لنزع ملكيتها بحسب القانون، ولكن لما كان من المستحيل عليها إتمام هذه الإجراءات قبل الميعاد الذي یکون استحواذها فيه على الأراضي المذكورة لازما لها، وحيث إنه قد نما إليّ أن الخط الموجود الآن مجاور لأراض مملوكة لأفراد وأن هذه الأراضي وضعت عليها العلامات لبیان حدودها وقد وافق عليها أصحاب الأملاك إلا القليل منهم، فبناء عليه:
أنا چون غرنفل مكسويل بمقتضى السلطة المخولة لي بصفتي القائد العام لجيوش جلالة ملك بريطانيا العظمي في القطر المصري أمرت بما هو آت:
أولا: يصرح لمصلحة سكة حديد الحكومة أن تضع يدها حالا على الأراضي اللازمة لجعل الخط السالف الذكر بين الزقازيق والإسماعيلية مزدوجا.
ثانيا: حيث إن أثمان الأراضي التي ستنزع ملكيتها بالطريقة المتقدمة يتقدر فيما بعد بمقتضى نصوص قانون نزع الملكية للمنافع العمومية إما بالممارسة وإما بحكم من المحكمة فقد رخصنا للمديرين والمحافظين أن يجعلوا ضمن ذلك التقدير التعويض المناسب من إشغال الأراضي المنزوعة قبل الميعاد الذي كان يمكن وضع اليد عليها وفق مقتضى القانون، ويجوز اعتبار التعويض المتقدم فائدة مناسبة لرأس المال الذي هو ثمن الأراضي المنزوعة ملكيتها أو ثمنا لما يكون عليها من الحاصلات كما يجوز أن يكون جامعا بين هاتين الطريقتين.
ثالثا: لصاحب الأراضي التي انتزعت ملكيتها أو لمن له شأن فيها أن يعارض في صحة العلامات التي وضعتها مصلحة السكك الحديدية لبيان الحدود أو عنده ما ثبت أن تلك الأراضي أغلى ثمنا من الأراض المتصلة بها مباشرة لسبب ما أن يبادر بتقديم إخطار كتابي بمعارضته إلى المدير أو المحافظ لحفظ حقوقه، وقد تحدد يوم 15 ديسمبر موعدا نهائيا لقبول تلك الإخطارات.
