نائب محافظ بني سويف يعقد اجتماعا لتفعيل كتاب التنمية المحلية بشأن تقنين أراضي الدولة
عقد بلال حبش نائب محافظ بني سويف، اجتماعًا بحضور أعضاء اللجنة المكلفة بالإشراف على منظومة العمل في ملف التقنين، والتي كان قد قرر المحافظ تشكيلها، للإشراف على عمل اللجان المسئولة عن دورة التقنين، لتسريع وتيرة العمل وتذليل كافة المعوقات التي قد تواجه عمل اللجان، وذلك في ضوء الكتاب الدوري لوزارة التنمية المحلية بشأن توصيات لجنة استرداد أراضى الدولة المتضمن تشكيل تلك اللجان لهذا الغرض.
تفعيل دور لجان المتابعة وإعداد تقرير دوري خلال الأسبوع الأول من كل شهر
وخلال الاجتماع تم استعراض بنود الكتاب الدوري لوزارة التنمية المحلية، بشأن تقنين أراضى الدولة وتحصيل مستحقاتها والذي تضمن التأكيد على مجموعة من النقاط الهامة، شملت التأكيد على تفعيل دور لجان المتابعة وإعداد تقرير دوري خلال الأسبوع الأول من كل شهر، متضمناَ نتائج عمل اللجان مع تحديد مسؤوليات أعضائها، وأن يتم التسعير سواء عن طريق لجان من المحافظة أو باستخدام مكاتب المثمنين العقاريين المعتمدين لدى الدولة أو الاستعانة بخبراء من (البنك المركزي المصري أو الجامعات الحكومية) على أن يقوم السيد المحافظ باعتماد قرارات تلك اللجان قراراتهم.
وبالنسبة للحالات التي تقع داخل القرارات الجمهورية _ وانتقلت ولايتها الي جهات ولاية لم تفوض المحافظا_ يتم رفضها بلجان البت وتسجيلها على المنظومة "غير قابل للتقنين" على أن يتم إعداد حصر بهذه الحالات كل على حدة متضمنًا (الموقع، المكان، توصيف الاشغال) وموافاة وزارة التنمية المحلية بها، لعرضها علي مجلس الوزراء لدراستها واتخاذ ما يلزم حيالها من إجراءات.
كما تمت مناقشة الإجراءات والخطوات التي تم الاتفاق عليها في اجتماعات سابقة، لتسريع معدلات الانجاز بملف تقنين أراض الدولة، فضلًا عن مناقشة المعوقات التي تواجه عمل اللجان لوضع الحلول المناسبة لها، بالإضافة إلى عرض مؤشرات الأداء، والموقف النهائي وآخر المستجدات المتعلقة بهذا الملف، حيث تم استعراض العدد الإجمالي لعدد الموافقات على طلبات التقنين، والعقود التي تم تحريرها والطلبات التي تم البت فيها وتلك التي لم يتم البدء في إجراءات التعاقد بشأنها، وعدد الملفات الموجودة بلجنة المعاينة وتصينفها ومتابعة تقديم مزيد من التيسيرات لتذليل معوقات التأخر في إجراء المعاينات.
وأكد "حبش" على أهمية تحقيق التكامل بين كافة الجهود في هذا الملف الحيوي، الذي توليه الدولة أهمية كبيرة، مشيرا إلى تكليفات القيادة السياسية في هذا الشأن، مؤكدا على أن المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم يتابع مستجدات الملف بشكل يومي، وتوجيهاته بسرعة الانجاز في هذا الملف الهام، من خلال الانتهاء من الإجراءات وإتباع الحلول غير التقليدية تجاه المعوقات، وذلك خلال دورة التقنين بأكملها مع ضرورة الالتزام بالقانون واللوائح المنظمة له.
شهد الاجتماع حضور: المهندس أحمد رمزي وكيل وزارة الإسكان، أحمد إبراهيم مدير عام الأملاك، المهندس أشرف كمال مدير وحدة المتغيرات المكانية المهندس رامي رجب مدير التخطيط العمراني، سمر فتحي، الدكتور شريف حنفي من الأمانة الفنية للجنة استرداد أراضى أملاك الدولة، المهندس عبد التواب سيد رئيس وحدة نظم المعلومات الجغرافية بديوان عام المحافظة.
