زراعة الأعضاء في ميزان الأزهر.. اجتهاد عمره أكثر من 40 عامًا
سلطت مجلة صوت الأزهر، الناطقة باسم الأزهر الشريف، الضوء على قضية التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، والتي أثار حكمها الشرعي جدلًا خلال الساعات الأخيرة، خاصة مع إعلان الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، أنه يجرى الآن دراسة إضافة خانة اختيار التبرع بالأعضاء في بطاقة الرقم القومي.
تاريخ الأزهر مع مسألة التبرع بالأعضاء
ونشرت صوت الأزهر، في عددها الجديد، وثائق من أرشيف مجمع البحوث الإسلامية، حول التداوي بنقل الأعضاء من الحى والميت مبينة أنه جائز بشروط وضوابط.
ونوهت دار الإفتاء، إلى أن أول فتوى رسمية بشأن التبرع بالأعضاء، خرجت عن طريق الإمام جاد الحق، والتي قال فيها إنه يجوز نقل عضو من إنسان حي متبرع لمريض.. ومن الميت إذا أوصى بذلك قبل وفاته أو بموافقة عَصَبته.
وأفادت صوت الأزهر، بأنه في عام 2008، أكدت لجنة فقهية برئاسة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، أن التبرع للضرورات الطبية من أعمال الإيثار والتكافل والتراحم.
وفي 2009، أصدرت بيان مؤتمر المجمع الثالث عشر: تبرع الإنسان البالغ العاقل غير المكرَه بجزء من جسده جائز شرعًا إذا قال الأطباء الثقات بنفعه للمنقول له وعدم ضرره بالمتبرع الحى أو امتهانه بالميت.
أما في 2014، فقد جرت الموافقة على مشروع اتفاقية زراعة الأعضاء ومنع الاتجار فيها.. مع اشتراط ألا يكون العضو المنقول يعطل وظيفة أساسية في حياة المتبرع.. وألا يكون حاملًا للصفات الوراثية ولا من العورات المغلظة.
الأزهر يحدد شروط التبرع بالأعضاء
ولفتت مجلة صوت الأزهر، إلى أن إذن المتوفى في التبرع بأعضائه واجب في حياته، أو بموافقة وليه الشرعي بعد الوفاة، منوهة بأن الموت يتحدد بحكم الأطباء الخبراء الثقات، مضيفة أن النقل يكون لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة المتلقي أو علاجه من مرض جسيم، وبشرط أن يكون هو الوسيلة الوحيدة للعلاج، وألا يتعرض المتبرع لخطر جسيم على حياته أو صحته.
