التأجير التمويلي والحصيلة الدولارية

أعطى الرئيس مهلة لا تتجاوز شهرين للحكومة والبنك المركزي  لحل مشكلة الاعتمادات المستندية،
المشكلة التي يتمثل الشق الأكبر منها في توافر العملة الصعبة اللازمة لسداد قيمة الاعتمادات والافراج عن الشحنات،
ومن هنا كان يجب التفكير في وسائل غير تقليدية للحصول على العملة الصعبة.

بفرض أن مواطن يعمل بإحدى الجهات داخل مصر ويبلغ دخله 10 آلاف جنيه شهريًا، ورغب في الحصول على قرض شخصي، كيف يضمن البنك سداد الموظف لقيمة القرض؟

يتم ذلك عن طريق ما يسمى تعهد من جهة العمل بتحويل الراتب أو قيمة القسط كحد أدنى بما يضمن انتظام العميل في سداد الأقساط، وفي حالة ترك الموظف لجهة عمله ( استقالة أو فصل... إلخ ) يتم سداد القرض من باقي مستحقاته لدى جهة عمله السابقة أو يتم تحويل الراتب لجهة عمله الجديدة أو يضطر البنك للجوء للخيار الأصعب ودخول ساحة المحاكم استيداءً لتلك الحقوق.

بفرض أن مواطن يعمل خارج مصر ويبلغ دخله الشهري 10 آلاف دولار أمريكي، ورغب في الحصول على قرض شخصي من مصر، كيف تتم تلك المعالجة؟

الجواب:
لا يمكن لأحد مواطنينا بالخارج الحصول على قرض شخصي من بنك في مصر؛ لعدم وجود ما يضمن للبنك استمرار المواطن بتحويل راتبه لسداد باقي الأقساط، وحتى لو لجأ البنك للتقاضي للحصول على حقوقه فلن يتمكن من مقاضاة المواطن واسترداد حق البنك من خارج مصر.

من هنا كانت فكرة التأجير التمويلي ( Leasing )

التأجير التمويلي هو عقد اتفاق بين المؤجر والمستأجر والذي يمنح الحق للمستأجر في استخدام أصل معين مملوك للمؤجر خلال فترة محددة، ومقابل هذا الحق يوافق المستأجر على دفع إيجارات دورية للمؤجر، وفي نهاية مدة العقد يحق للمستأجر أن يتملك الأصل المؤجر بقيمة متبقية.

ففي حال رغبة مصري مقيم بإحدى دول الخليج في الحصول على إحدى وحدات الإسكان التي أنشأتها الدولة مؤخرًا في مجتمعاتها الجديدة، يحجز المواطن الوحدة عن طريق إحدى سفاراتنا أو ملحقياتنا التجارية أو فروع بنوكنا بالخارج (تنتشر 3 من بنوكنا الحكومية في الخارج في العديد من المدن والعواصم العالمية: نيويورك، لندن، باريس، روما، بكين، أبو ظبي، دبي، الشارقة، فرانكفورت، موسكو، سيول، نيروبي، المنامة، كييف... إلخ).

بنك مصر ينتشر في 9 دول، والبنك الأهلي المصري يتواجد في 7 دول و3 قارات مختلفة، وبنك القاهرة يتواجد في 6 دول بخلاف ما تمتلكه باقي مصارفنا من حصص لبنوك بالخارج، ويستحوذ البنك التجاري الدولي على حصة أغلبية تقدر بـ 51% من بنك كيني.

ويلتزم المواطن طوال مدة العقد بسداد إيجار تلك الوحدة بالعملة الأجنبية للدول، وحال التزام المواطن بسداد كامل قيمة الإيجار طوال المدة يتحول عقد الإيجار إلى عقد تمليك، أما حال عدم التزام المواطن بتحويل القيمة الإيجارية يتم إلغاء عقد الإيجار وإعادة طرح الوحدة لمواطن آخر، وحال رغبة المواطن بالعودة إلى مصر وعدم توافر موارد نقدية اجنبية لديه يتم إتاحة الدفع بالجنيه المصري شرط تعديل قيمة الإيجار.

وكل ما يتطلبه الأمر اتفاقية بين البنك المركزي ووزارة الإسكان وترويج جيد للسوق العقاري المصري عالميًا، حال نجاح المنتج يمكن إتاحته لغير المصريين عن طريق طرح وحدات الإسكان الفاخر ومشروعاتنا السياحية الجديدة ( كمدينة العلمين ) كمنتج تأجير تمويلي على أشقائنا العرب.

ومنتج الإيجار التمويلي ليس فقط يساهم في زيادة تحويلات مواطنينا بالخارج إلى مصر، ولكن أيضا يساهم في زيادة الطلب وانعاش السوق العقاري وما يتبعه من انعاش السوق ككل.