التضامن: توفير أطباء لمتابعة استفسارات العاملين بمكاتب التأهيل والجمعيات لتسجيل بطاقات الخدمات لذوي الإعاقة
عقدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعا لبحث التحديات والصعوبات التي تواجه عمليات الوصول للأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة للتسجيل على منظومة الخدمات المتكاملة، ومقترحات وآليات العمل التي يمكن أن تقدمها مؤسسات المجتمع المدني الشريكة؛ لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وذلك بحضور عدد واسع من الجمعيات الرائدة في العمل الأهلي بمجال الإعاقة بديوان عام الوزارة.
واستعرضت وزيرة التضامن، خطة زيادة معدلات التنفيذ لاستخراج وإصدار بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة من خلال 26 مركز تأهيل للوزارة، و17 مركزا لدى الجمعية الشرعية، بالإضافة إلى 22 مركزا جديدًا ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ليصبح إجمالي العدد 65 مركز تأهيل على مستوى الجمهورية.
كما تم توقيع بروتوكول تعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصري ليشترك أطباءها في تيسير عمل المنظومة، وكذلك الرائدات الاجتماعيات بعد أن تم تدريبهم على كيفية استيفاء بيانات الحالات المتقدمة للتسجيل على منظومة بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.
بالإضافة إلى توفير أطباء متخصصين لمتابعة استفسارات العاملين بمكاتب التأهيل والجمعيات الأهلية يوميًا من خلال خط لمراجعة التقارير الطبية المقدمة، والوقوف على مدى صحتها.
وأفادت القباج، أن نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة بمصر لعام 2017 وفقا لإحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قدرت 10.67 % من إجمالي تعداد السكان، ومنها 2.7% إعاقات شديدة وبالغة الشدة، وهي الفئة التي استهدفتها المرحلة الأولى للتسجيل وإصدار بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، ووصل عدد البطاقات المستخرجة 877 ألفا، إلى جانب ما تم تسجيله على منظومة وزارة الصحة لإجراء الكشف الطبي المُميكن.
وتستهدف الوزارة بذلك الوصول إلى حالات الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة في كل أنحاء الجمهورية، آملين أن يصل عدد المسجلين 2.7 مليون بحلول شهر مارس 2023.
وأضافت وزيرة التضامن أن هناك تدخلات للوزارة عديدة لتقديم خدمات جديدة للأشخاص ذوي الإعاقة، منها في توفير الأجهزة التعويضية مثل اللاب توب الناطق والعصا البيضاء، والسماعات المعينة، والكراسي المتحركة؛ وكذلك دعم تكافؤ الفرص التعليمية بدفع مصاريف الطلاب الغير مقتدرين؛ والتعاون في مجال الإتاحة مع صندوق عطاء الخيري بإتاحة محطات المترو وتوفير الكراسي المتحركة والتعليمات المنطوقة للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية والإشارات الضوئية أيضًا، والذي وصل تكلفته إلى ما يزيد علي 100 مليون جنيه بالشراكة مع وزارة النقل والمواصلات؛ كما اهتمت الوزارة بالوصول للأشخاص ذوي الإعاقة في النجوع والقرى من خلال برامج التأهيل المرتكز على المجتمع؛ وكذلك حصر 92 ألف شخص ذو إعاقة حركية من خلال تجميع بيانات 4 مليون ونصف أسرة ضمن مبادرة حياة كريمة.
