قبل بدء دور الانعقاد.. تعرف على ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد
تشهد الدورة المقبلة لمجلس النواب، مناقشة عدد من القوانين المهمة، أبرزها مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية، والذي ينظم العلاقات الأسرية، وقضايا الطلاق وتعدد الزوجات وغيرها.
قانون الأحوال الشخصية 2022
مشروع القانون طرح منذ عدة أشهر، ويتبقى مسألة مناقشته والموافقة عليه بيد النواب في البرلمان.
فقانون الأحوال الشخصية الساري حاليا منذ إقراره عام 1920، لا يتناسب مع مجريات الحياة الآن، رغم إجراء تعديلات عليه على مر السنوات.
وفيما يتعلق بأبرز مزايا القانون الجديد، يستند المقترح إلى رؤية شرعية ترتكز على رأي علماء الدين السنة والشيعة وعلماء الأزهر الشريف، لافتة إلى أنه يعالج قضايا كثيرة مثل تعدد الأزواج، والذي لا يمنع كشرع ولكن ينظم، بمعنى أن الزوج المتزوج بواحدة إذا أراد أن يعدد يجب أن يذهب للمحكمة للحصول على رخصة زواج وتعدد.
وعلى المحكمة أن تُعلم الزوجة أو الزوجات السابقات بذلك وأن يدلين برأيهن، فلو وافقت الزوجة السابقة تسري الحياة مع الاتفاق على وضع الأولاد ونفقتهم ورعايتهم وغيره، ويُلزم الزوج بما تم الاتفاق عليه، ولها إذا لم يطبق هذا الاتفاق في المستقبل الحق في الطلاق مع الاحتفاظ بجميع حقوقها، أما إذا رفضت المرأة التعدد لها أن تطلب الطلاق وتأخذ جميع حقوقها.
وتناول المشروع المقدم أيضًا قضايا الأسرة وقضايا الطلاق في ملف واحد، بمعنى أن هناك أكثر من 17 قضية مترتبة على الطلاق، جُعلت في ملف واحد، ففي القانون الجديد ورقة الطلاق يتم الاتفاق على كل شيء فيها وما يتعلق بالنفقة، والحضانة، وحقوق الزوجة المالية، والولاية التعليمية، وكل ما يترتب على الطلاق من قضايا يتم الفصل فيها في نفس دعوى الطلاق، وهو ما ينقذ آلاف الأسر من سنوات تضيع في المحاكم.
أما فيما يتعلق بالحضانة، يستمر سن الحضانة 15 سنة كما القانون السابق، لكن المقترح الجديد غير موضع الأب إلى المرتبة الثانية بعد الأم، فالأب في القانون الحالي يأتي في مرتبة بعيدة جدا ففي القانون الحالي إذا توفت الأم يعود الطفل للجدة للأم، وهو حكم على الطفل بفقدان الأم والأب.
وقد تمنع الجدة الطفل من رؤية أبيه ليفقد الأب والأم والأمان، ولا يعود طفلا طبيعيا، وبالتالي في القانون الجديد الأب يرعى الأطفال بعد فقدان الأم، وفي حالة تم الطلاق وثبت أن الأم لا تستحق أن تكون الحاضنة بحكم محكمة يكون الأب هو الحاضن.
أما فيما يتعلق بالخطبة، يحل هذا المشروع بعض المشاكل، فلو تم الفسخ باتفاق الطرفين يحصل كل طرف على ما أنفقه، مع منع حصول المخطوبة على المجوهرات (الشبكة) في حال لم يتم الزواج، إضافة إلى تجريم الحديث بالسوء عن الطرف الآخر عند فسخ الخطبة قانونيا.
