الإسكان تتلقى 17500 طلب تقنين أوضاع للمناطق المضافة حديثًا لمدينة الشروق | خاص
قال المهندس طارق يوسف نائب رئيس جهاز الشروق للمشروعات، إن الجهاز تلقى 17500 طلب تقنين أوضاع بالمناطق المضافة: الرابية وطيبة وجمعية السلام والدواجن.
وأضاف نائب رئيس جهاز الشروق للمشروعات، فى تصريح خاص لـ القاهرة 24، أن المساحات موزعة ما بين منطقة الرابية بإجمالي 211 فدانا، وطيبة بـ 1000 فدان وجمعية السلام بـ 256 فدانا، والدواجن ما يقرب من 250 فدانا، لافتا إلى أن الطلبات يتم عرضها على اللجنة القانونية لدراستها والاطلاع على تسلسل الملكية ومراحل قانونية البيع حتى وصولها للمشترى النهائي.
وتابع: سيتم بعد ذلك توقيع هذه الخطوات على لوحات لمعرفة ما إذا كانت هناك تداخلات ما بين القطع وبعضها، وفي حالة الموافقة على أوراق مُلاك الأراضي سيتم عرض الملف على اللجنة الرئيسية لاعتماده وبداية التعامل بشكل رسمي.
وأشار إلى أن جميع الأراضي الواقعة فى المناطق المضافة هي مناطق عشوائية وتقسيماتها غير مخصصة وتحديدًا في الشوارع الفرعية والرئيسية بسبب ضيقها، وعدم توافر مناطق للخدمات.
وأكد أنه تم التعاقد خلال الفترة الماضية مع أحد المكاتب الاستشارية لتكون مسئولة عن وضع المخطط العام لجميع المناطق، لافتا إلى أن المكتب سيعيد تخطيط المناطق بالكامل من جديد، وأنه فور الانتهاء من المخطط بشكل كامل، سيتم عرضه على الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان للموافقة عليه، ومن ثم يتم التعامل على الأحوزة الجديدة لكافة القطع.
وأشار نائب رئيس الجهاز للمشروعات، إلى أن الانتهاء من المخطط يستغرق فترة أطول من المعلن عنها، بسبب المراجعات الكثيرة لمراعاة قطع أراضي الأفراد، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يتم التعامل مع التدخلات الخاصة بالمناطق المختلفة وسيتم اتخاذ كافة الخطوات التي من شأنها تكون للمصلحة العامة.
وأكد أنه جار تيسير الطلبات التي تم مراجعتها قانونيًا ومن ثم يتم تأجيل الطلبات المتداخلة سواء في سوء التخطيط أو عدم ملكية الأرض، مشيرا إلى أن الدولة حريصة علي المساس بأصول وملكية السكان، ولكن القرار النهائي سيكون راجع للمكتب الاستشاري.
540 جنيها سعر المتر مقابل تغيير النشاط
وأكد أنه يتم عرض الملفات علي اللجان شهريًا للبت فيها بشكل أكثر دقة، لافتا إلى أن تم اعتماد تغيير النشاط من زراعي لسكنى بمبلغ 540 جنيها للمتر.
جدير بالذكر أن هيئة المجتمعات العمرانية، في وقت سابق، حذرت جميع الشركات والجمعيات والأفراد والجهات، من القيام بأي تصرفات أو الشروع في إقامة أي منشآت على تلك الأراضي قبل الرجوع لجهاز المدينة، وفي حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية فورا، وأن أي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلًا بطلانًا مطلقًا ولا يعتد به من قبل الهيئة مع حفظ حق الهيئة في اتخاذ كل الإجراءات القانونية.
وأكدت المجتمعات العمرانية على أنها الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على هذه الأراضي، وبالتالي فإن أي تعامل عليها لا يتم إلا من خلال جهاز المدينة، وذلك بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة.
