برنامج الأغذية العالمي: المشروعات القومية في مصر دعمت توفير إمدادات الغذاء ورفعت الإنتاجية الزراعية لـ 60%
اختتمت اليوم الخميس، فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الأمن الغذائي العالمي في دورته الأولى، والذي ينظمه برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي، ضمن الجهود العالمية لمواجهة التحديات الناتجة عن التغير المناخي وتأثيره على الأمن الغذائي في العالم.
وفي بداية فعاليات اليوم الثاني، ألقت كورين فلايشر، المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا الشرقية، كلمة حول أبرز جهود برنامج الأغذية العالمي، في ظل افتقاد بعض الحكومات لوسائل توفير الأمن الغذائي ومنظومة دعم المواد الغذائية لمواطنيها، مضيفة أن البرنامج يعمل على التوسع في نطاق حزمة مساعداته لضمان حصول الأشخاص الأكثر احتياجا على الدعم الذي يحتاجونه.
مؤتمر الأمن الغذائي العالمي
وأكدت فلايشر، أن برنامج الأغذية العالمي يواجه مشكلات تتعلق بنقص التمويل اللازم لمساعدة كل الأشخاص الذين في أمس الحاجة للدعم مثل: اليمن، التي قالت إن البرنامج يوفر الاحتياجات الغذائية لأكثر من 13 مليون شخص يشكلون 40% من نسبة السكان السكان ويبقى 6 ملايين لا يستطيع البرنامج الوفاء باحتياجاتهم بسبب نقص التمويل، مشيرة إلى أن سوريا تواجه تحديات تتعلق بتأثيرات 11 عاما من الصراع، في حين يعاني 46 % من المواطنين في لبنان من عدم الأمن الغذائي، بينما يتراجع الإنتاج الزراعي في دول حوض نهر الفرات (سوريا والعراق) نتيجة لأزمة المناخ بالإضافة لسنوات من الصراع وعدم الاستقرار اللذان دفعا سكان المناطق الزراعية للهجرة للمدن بحثا عن الأمان وفرص العمل.
وأشارت المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى أهمية المشروعات القومية في مصر، ودورها في دعم توفير إمدادات الغذاء، وتحقيق الأمن الغذائي، وزيادة الإنتاجية الزراعية بنسبة 60%، مؤكدة أن البرنامج حريص على استمرار تعاونه مع الحكومة المصرية في وضع الخطط، ودعم عمل القطاع الخاص في هذا الإطار.
وذكرت فلايشر أن البرنامج في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وعلى المستوى القطري، يلتزم بضمان تركيز تدخلاته على المناخ وقدرة المجتمعات الزراعية على التكيف والصمود - بهدف مضاعفة التمويل المناخي في المنطقة أربع مرات بحلول عام 2025 - وهو ما يمثل حوالي 150 مليون دولار أمريكي.
كما شهد المؤتمر انعقاد جلسة، بعنوان: الشمول المالي: دمج التعاملات غير المصرفية داخل النظام المالي، تحدث خلالها هيثم نصار، مؤسس ومدير تنفيذي لأحدي الشركات، عن أهمية الشمول المالي في مواجهة محدودية الحصول على الخدمات البنكية، بما يساعد المشروعات متناهية الصغر، مضيفًا أن الشركة تقوم ببناء الهوية المصرفية لغير المشمولين بالخدمات البنكية، والراغبين في الحصول على رأس مال بسيط لبدء مشروعاتهم، من خلال التنسيق بين صاحب المشروع متناهي الصغر والمنظومة البنكية، ورقمنة العلاقات بين تجار التجزئة والجملة، وإحداث دمج بين شركات التكنولوجيا المالية والبنوك.
وقالت فابيان بابينسكي، رئيس قطاع الذكاء المالي والابتكار في برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، إن الشمول المالي يضمن استمرارية إمدادات الغذاء، مشيرة إلى أنه قد تم تحويل 2 مليار دولار عبر دول العالم لتنفيذ أنشطة البرنامج مؤخرًا، بما يشير إلى أهمية الشمول المالي لتنفيذ مستهدفات البرنامج، وتحسين تحويل الأموال، مضيفة أن البرنامج يعمل لدعم الحكومات لاستخدام التكنولوجيا المالية، خاصة في زامبيا وهايتي وسيريلنكا.
وقالت آلاء جمال، خبيرة تطوير الأعمال والشمول المالي، والمدير الإقليمي Flutterwave بشمال إفريقيا، إن الشركة تقوم بخدمات المدفوعات المالية وتبسيط عملية الدفع الإلكتروني بالمجتمعات، ودعم عمليات الشمول المالي والدفع المالي التكنولوجي في مصر وإفريقيا، وذلك من خلال تطبيق إلكتروني يقدم الخدمات المالية للمستهلكين، بجانب مساعدة غير المشمولين بالخدمات البنكية في الحصول على حسابات بنكية وتلقي التمويلات لمشروعاتهم.
