هارب من 500 سنة سجن.. بلاغ يطالب المركزي وهيئة الدواء باتخاذ الإجراءات ضد صيدليات العزبي وشطبها من سجلات الصيادلة
تقدم هاني سامح المحامي ببلاغ لكل من هيئة الدواء ومحافظ البنك المركزي حمل رقم 5599633 جاء فيه طلب تنفيذ الحكم النهائي الصادر بشطب أحمد عصام راغب العزبي من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة بما يلزمه من آثار، وأهمها غلق سلسلة صيدلياته وإزالة اسمه من عليها نفاذا للأحكام النهائية الصادرة من محكمة استئناف القاهرة برقم 5213 لسنة 134 قضائية والمؤيد من محكمة القضاء الإداري برقم 24213 لسنة 74 قضائية، وطلب كذلك إحالة العزبي مع من عاونه من مديري الفروع إلى النيابة العامة عن جريمة التحايل في تراخيص وإدارة الصيدليات، وطلب فحص الموقف المالي للمذكور وتبيان حصوله على قروض من البنوك من عدمه مع اتخاذ الإجراءات حيال منعه من السفر ومغادرة البلاد.
أزمة أحمد العزبي مالك سلاسل صيدليات العزبي
وتابع سامح في بلاغه أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة حظر امتلاك الشركات للصيدليات، وحظر امتلاك الصيدلي لأكثر من صيدليتين أو إدارته أكثر من صيدلية واحدة وفقا للمادة 30 فإنه لا يمنح الترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلي مرخص له في مزاولة مهنته ولا يجوز للصيدلي أن يكون مالكا أو شريكا في أكثر من صيدلتين. والمادة 78 بأن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحاليل أو باستعارة اسم الصيدلي.
وأكد سامح في البلاغ وجوب تنفيذ الحكم النهائي الصادر من محكمة استئناف القاهرة برقم 5213 لسنة 134 قضائية والمؤيد من محكمة القضاء الإداري برقم 24213 لسنة 74 ق وأنه قد جاء حكم محكمة استئناف القاهرة بشطب أحمد عصام راغب العزبي صاحب سلسلة الصيدليات من سجلات الصيادلة نهائيا مع وقف 14 صيدلانيا لمدة سنة قاموا بتمكين العزبي من فتح أكثر من صيدلية ببيع اسمهم التجاري له وتمكينه من استعارة أسمائهم لتشغيل تلك الصيدليات بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة وآداب المهنة وكان الحكم التأديبي الابتدائي قد صدر بشطب كل المذكورين بجلسة فبراير 2017.
وأشار البلاغ إلى صدور حكم محكمة النقض برفض طعون محتكري الدواء، حيث قضت محكمة النقض في جلستها لشهر سبتمبر الحالي برفض طعن متهمي احتكار الدواء في قضية احتكار الدواء الكبرى المتعلقة بحكم محكمة جنح القاهرة الاقتصادية رقم 1898 لسنة 2016 والمقيد بالنقض رقم 11428 لسنة 90 قضائية، والذي جاء بإدانة وتغريم كل من أحمد عصام راغب العزبي (رئيس مجلس إدارة مالتي فارما) بخمسمائة مليون جنيه مع النشر بالجرائد الرسمية والقومية مع آخرين بلغت مجموع غراماتهم ستة مليارات جنيه، والتي تم تعديلها في الاستئناف إلى 60 مليون جنيه فيما يخص العزبي ونصف مليار لباقي المدانين.
