القومي لحقوق الإنسان ينتهي من خطة عمل لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية في المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية
شددت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، على أهمية الأستراتيجيات الوطنية لمكافحة الاتجار في البشر والهجرة غير الشرعية، والتي تعد جرائم تنتهك حقوق الانسان للفئات الأكثر تعرضًا للخطر.
وأشادت السفير خطاب، بالعمل المؤسسي للجنة التنسيقية، وكافة أجهزة الدولة التي تعاون اللجنة في القيام بمهمتها، كما أشادت بالبناء على ما تحقق من إنجازات.
وأضافت أن المجلس القومي لحقوق الإنسان هو أحد شركاء اللجنة التنسيقية، ويدعم كل تحركاتها، وأن المجلس قد أعد خطة عمل لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تركز على عدد من الأنشطة في المحافظات المُصدرة للهجرة غير الشرعية، والتي تعاني من زواج الأطفال، وبعض أشكال العنف ضد الإناث ومنها تزويج القاصرات وحرمانهم من التعليم، وتشويه أعضائهم التناسلية.
المجلس القومي لحقوق الإنسان
وأوضحت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الاستراتيجيات الوطنية الصادرة؛ تُبشّر بإحداث نقلة نوعية في تعزيز حقوق الفئات الأشد احتياجًا، وحمايتهم في ظل الظروف الاقتصادية الراهنه الضاغطة التي يعيشها المجتمع الدولي، في أعقاب جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، الأمر الذي يهدد بارتفاع معدلات جريمة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، مؤكدة تكثيف الجهود ومساندة اللجنة الوطنية التنسيقية.
جاء ذلك اليوم في احتفالية إطلاق اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر التابعة لرئاسة مجلس الوزراء للاستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة، ومنع الاتجار بالبشر للفترة (2022-2026)، بحضور الوزيرة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى ممثلي عن المنظمات الدولية، الجمعيات الأهلية والسفارات الأجنبية بالقاهرة.
ولفتت خطاب إلى أن الاستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر؛ تعطيها أملًا كونها صادرة استجابة لتوجيهات رئاسية، مما يعطيها دفعة قوية لتنفيذ أهدافها المرجوه.
وقدمت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان؛ التهنئة للسفيرة نائلة جبر، وأعضاء الأمانة الفنية للجنة التنسيقية على مجهوداتهم، لصدور تلك الوثيقة الهامة - مستندة إلى ما تحقق في تنفيذ الاستراتيجية الثانية المنصرمة.
