3 ملايين دولار و3 توابيت فرعونية.. تفاصيل مذكرة النقض لحكم حبس حسن راتب بقضية الآثار الكبرى| خاص
تقدم المحامي حسن أبو العينين، بمذكرة النقض عن المتهم رجل الأعمال حسن راتب، في حكم حبسه 5 سنوات لاتهامه بقضية الآثار الكبرى.
مذكرة النقض عن حكم حبس حسن راتب بقضية الآثار الكبرى
وحصل القاهرة 24 على نص مذكرة إيداع أسباب الطعن بالنقض عن حسن راتب المحكوم عليه بالسجن 5 سنوات، وتغريمه مليون جنيه، عما أُسند إليهم من اتهامات، بقضية الآثار الكبرى، والمتهم فيها علاء حسانين وآخرون لتكوينهم تشكيلا عصابيا لتمويل التنقيب عن الآثار بمصر القديمة.
وذكر المحامي بمذكرة طعنه على الحكم بحبس حسن راتب، أن السبب الرابع قصور آخر في التسبيب، ضمن ما ذلك أن البين من مدونات الحكم المطعون فيه (ص42) أنه عوّل ضـمن ما عوّل في إدانة الطاعن على ما أقرّ به المتهم الخامس بأنه علم بتحصُّـل المتهم الأول علاء حسانين على مبلغ ثلاثة ملايين دولار من المتهم الثالث والعشرين حسن راتب، لتمويل أعمال الحفر في مواقع عديدة، وللاتجار في الآثار والتنقيب عنها بفتح مقبرة، وقيام الأول باصطحاب الأخير لمدينة الأقصر لذلك السبب، وجعله يشاهد ثلاثة توابيت أثرية فارغة في بيت مهجور".
وأوضح المحامي بمذكرة النقض أنه كما ردد مضمون تلك الشـهادة (ص54) إذ أقر المتهم الخامس بقيام المتهم الأول بطلب مبلغ أربعين مليون جنيه منه للاتجار في الآثار، مقررًا له وجود خير طالع من الأرض، وأنه علم بتحصُّـل المتهم الأول على مبلغ ثلاثة ملايين دولار من المتهم الثالث والعشـرين للاتجار في الآثار، وفتح مقبرة، واصطحب الأخير لمدينة الأقصر لذلك السبب، وجعله يشاهد ثلاثة توابيت أثرية فارغة في بيت مهجور، وكذا علم من صـديق له يدعى "محمود" بطلب المتهم الأول من صـديقه أن يذهب لمدينة الشرقية لإحضـار قطعة أثرية، ومن ثم فإن طلبه لتلك المبالغ قرينة على أن تنقيبه عن الآثار بقصد الاتجار.
- وأردف المحامي حسن أبو العنين بمذكرة نقضه، أنه لما كان ما تقدم وكان من المقرر طبقًا للمادة (٣١٠) من قانون الإجراءات الجنائية أن الحكم بالإدانة يجب أن يبين كل دليل من أدلة الثبوت التي استند إليها في بيان مفصـل وجلي، فلا تكفي مجرد الإشـارة إليها، بل ينبغي سـرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقي الأدلة التي أخذ بها، وإلا كان الحكم قاصرًا، وإذ كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لإقرار المتهم الخامس على النحو المار بيانه، وأورده في صـورة عامة مجهلة، مجهلا المصـدر الذي علم منه بتحصيل المتهم الأول لهذا المبلغ من المتهم الثالث والعشـرين بقصـد تمويل أعمال الحفر في مواقع عديدة والاتجار في الآثار والتنقيب عنها. ولما هو مقرر بأنه يجب ألا يجهل أدلة الثبوت في الدعوى بل عليه أن يبينها بوضوح بأن يورد مؤداها في بيان مفصـل يتحقق به الغرض الذي قصده الشارع من تسبيب الأحكام وتتمكن معه محكمة النقض من إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقًا صحيحًا، وكان لا يبين من الحكم على ما سـلف أن المحكمة كانت ملمة لهذا الدليل إلمامًا شاملًا يهيئ لها أن تمحصـه التمحيص الشافي الكافي الذي يدل على أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقة فإن الحكم يكون معيبًا بالقصور المستوجب نقضه
