انعقاد الهيئة العليا لحزب العدل.. وإصدار عدد من القرارات التنظيمية الجديدة

انعقدت الهيئة العليا لـحزب العدل، بكامل نصابها القانوني، بحضور النائب عبد المنعم إمام رئيس الحزب، وذلك من أجل مناقشة موقف الحزب من الحركة المدنية، واستعدادات نواب الحزب للفصل التشريعي الثالث، ودور ممثلي الحزب في الحوار الوطني، إذ تم التصديق على عدد من التعينات لمساعدي رئيس الحزب، وبعض من مسؤولي الأمانات النوعية.

وقال النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، إن وجود نيفين عبيد، مساعد رئيس الحزب لشئون المرأة، كمقرر للجنة السكان بالحوار الوطني، ووجود إسماعيل الشرقاوي، مساعد رئيس الحزب لشئون الزراعة،  كمقرر مساعد للجنة الزراعة والأمن الغذائي، أرضية مقبولة، فالحزب يمثل نوعا من المعارضة الوطنية.

الهيئة العليا لحزب العدل

وأكد إمام أن الحزب يسعى لعقد اجتماعات مع الأحزاب الأخرى، على مستوى الهيئات القيادية وفي مختلف المحافظات لمناقشة محاور الحوار الوطني، ولإيجاد رؤى توافقية حول ملفات ومحاور الحوار المختلفة. 

وفي ذات السياق، أشار النائب أحمد قناوي، نائب رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، إلى  الحزب في آخر شهرين تجاوز مرحلة كبيرة، وأن قياداته في كافة المستويات تتحمل مسؤولية أن تكون على نفس مستوى الحدث.

وفي وقت سابق،  قال النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ورئيس حزب العدل، أتوقع تنسيقا كاملا بين البرلمان وبين الحوار الوطني فيما يتعلق بمشروعات القوانين، وخاصة قانون المحليات، نظرا لوجود عدد من أعضاء مجلس النواب في لجان الحوار، فضلا عن كون البرلمان والحكومة جزءا من أطرافه.

وأوضح عبد المنعم إمام، خلال تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أنه لا يتوقع حدوث تعارض، بين البرلمان والحوار الوطني، لأنه أثناء الأسابيع الأول من الانعقاد الجديد لمجلس النواب والتي كالعادة يسيطر عليها أمور تنظيمية تمهد لانطلاق أعمال البرلمان، يحتمل أن تكون جلسات الحوار الوطني انطلقت، ولجان الحوار باشرت أعمالها، ومن بينها مناقشة ملف المحليات، ويتم التنسيق بين جميع الأطراف لحسم هذا الملف.