وزيرة التخطيط تفتتح فعاليات المؤتمر العلمي السادس عشر للجمعية العربية للبحوث الاقتصادية
افتتحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالإنابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، فعاليات المؤتمر العلمي السادس عشر للجمعية العربية للبحوث الاقتصادية المنعقد خلال الفترة من 1ـ 2 أكتوبر 2022 تحت عنوان تعزيز قدرة الاقتصادات العربية على الصمود في مواجهة الأزمات، والذي ينظمه معهد التخطيط القومي بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
وجاء ذلك بحضور الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي والأمين العام للجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والدكتور منير الحمش رئيس الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، والدكتور بدر عثمان مال الله مدير عام المعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت.
المؤتمر العلمي السادس عشر للجمعية العربية للبحوث الاقتصادية
وفي مستهل كلمتها، أثنت الدكتورة هالة السعيد على الإصدار السادس من تقرير التنمية العربية بعنوانالنمو الاقتصادي في ظل الأزمات: جائحة كوفيد – 19، الذي تم إطلاقه ضمن فعاليات المؤتمر، والمُعد بالتعاون بين كلٍ من معهد التخطيط القومي والمعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت، موضحة أن هذا الإصدار المتميّز من التقرير يستعرض في فصوله المختلفة مسار النمو الاقتصادي في المنطقة العربية خلال السنوات الـ 10 الأخيرة قَبْل جائحة كوفيد – 19، وما شَهده هذا المسار من تذبذب وتباين بين الدول العربية المختلفة وفقًا لما تمتلكه كل من هذه الدول من موارد ومقومات، وما واجهته من تحديات، إلى جانب تناول تداعيات الجائحة على الأمن الغذائي والدوائي ومعدلات البطالة، وانعكاسات ذلك على مسار النمو الاقتصادي في تلك الدول، بالإضافة إلى التوصيات بالسياسات والإجراءات الاقتصادية التي يُمكن أن تنتهجها الدول العربية في مواجهة الجائحة وإدارة التعافي في ظِل تزايد عدم اليقين.
وسلطت السعيد، الضوء على قضية تمويل التنمية وما تلعبه من دور محوري كأحد أهم المحدّدات لمدى قدرة الدول على المضي قُدُمًا في تنفيذ برامج ومشروعات تحقيق التنمية المســتدامة، سواء في الإطارِ الأممي أو في الإطارين الوطني والإقليمي، وحاجة الدول الماسة لعقد شراكات فاعلة بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات المالية لتوفير الاحتياجات التمويلية المتزايدة والتي أصبحت أكثر إلحاحًا مع المتطلبات التمويلية لمواجهة أزمة كوفيد- 19، وما تقتضيه من تخصيص الحِزَم التحفيزية للاقتصاد، والتوسّع في آليات التمويل المبتكرة.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه إلى جانب التحدي المرتبط بتمويل التنمية، هناك تحديات اقتصادية واجتماعية أخرى لا تقل أهمية تواجه دول المنطقة وتستلزم جميعها تعزيز آليات التعاون لإيجاد الحلول والمعالجات الناجحة لقضايا التنمية وتحدياتها في المنطقة العربية، والانطلاق من خلال الشراكات الفاعلة نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة التي تُعظِّم الاستفادة من الإمكانات العربية وتُلبي تطلعات شعوبنا، وتُمهّد السبيل لتنفيذ الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030.
وأكدت السعيد اعتزاز مصر بتواصلها الدائم مع الأشقاء من الدول العربية لتبادل الرؤى والأفكار والخبرات والتجارب الناجحة، خصوصًا في ضوء التجربة التنموية المصرية خلال الأعوام القليلة الماضية، والتي انطلقت في بيئة لم تَخْلُ من التحديات، فعندما جاءت أزمة كوفيد- 19 وما تَبِعها من تداعيات اقتصادية واجتماعية كانت الدولة المصرية قد قطعت بالفعل شوطًا كبيرًا من الإصلاحات والجهود الجادة بدأتها منذ إطلاق رؤية مصر2030، في فبراير عام 2016، والتي تُمثِّل النسخة الوطنية من الأهدافِ الأُمَمية لتحقيق التنمية المستدامة، وكذلك تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي منذ نوفمبر2016، والذي تَضمّن اتخاذ العديد من الإصلاحات المؤسسية والتشريعية، إلى جانب التوسّع في مشروعات البنية التحتية التي شهدت طفرة غير مسبوقة أكدته المؤشرات والتقارير الدولية الصادرة في هذا المجال.
دعم بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص
وأضافت أنه يتم استكمال هذه الجهود من خلال دعم بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص كأحد المحاور الرئيسية للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في مصر الذي أطلقته الدولة في أبريل العام 2021 من خلال حوار مع الخبراء والقطاع الخاص، ليُمثِل المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، ويَستهدف البرنامج إعادة هيكلة الاقتصاد المصري لتنويع الهيكل الإنتاجي بالتركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي وتَتَمثّل هذه القطاعات في: قطاع الزراعة- قطاع الصناعة- قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
