دار الإفتاء: تخصص الأطباء الرجال الثقة في أمراض النساء مطلوب شرعًا
ما حكم وجود أطباء رجال للأمراض النسائية، مع احتمال وجود طبيبات مختصات بالأمراض النسائية، ولكنهن قليل؟.. سؤال طرحه أحد الأشخاص، على أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
حكم اشتغال الرجال بطب النساء
أجابت دار الإفتاء، على هذا السؤال، موضحة أن وجود الطبيب الثقة في تخصص أمراض النساء مطلوب شرعًا، مؤكدة أنه لا حرج عليه في ممارسة مهنته والتكسب منها.
ضوابط عمل الطبيب الرجل بأمراض النساء
وشددت دار الإفتاء، خلال فتواها المنشورة سابقًا عبر موقعها الرسمي، أنه على الأطباء الرجال المتخصصين في أمراض الرجال، ضرورة الالتزام بالضوابط الشرعية وبأخلاقيات المهنة عند قيامهم بالكشف على النساء وعلاجهن؛ فلا ينظر من البدن أو يلمس إلا ما تقتضيه الحاجة العلاجية، وكذلك لا يخلو بامرأة أجنبية عنه حال الكشف والمداواة؛ بحيث يكون ذلك بحضور محرم، أو زوج، أو امرأة؛ كممرضة، مبينةً أن "الخلوة" تعني أن ينفرد الرجل بالمرأة في مكانٍ بحيث لا يمكن الدخول عليهما.
حكم تعلم الطب
أوضحت دار الإفتاء، في هذه المناسبة، أن تَعَلُّم الطب من فروض الكفايات، مشيرة إلى إن فرض الكفاية هو كل مُهِمّ ديني أو دنيوي يراد حصوله ولا يقصد به عين من يتولاه، فالمقصود منه هو وقوع الفعل من غير نظر بالذات إلى فاعله، بخلاف فرض العين فإن المقصود منه الفاعل.
وتابعت الإفتاء، أن فرض الكفاية يعم وجوبه جميع المخاطبين به، فإذا فعله مَن تَحصُل به الكفاية سقط الحرج عن الباقين، ولو أطبقوا كلهم على تركه أَثِم كل من لا عُذر له في تركه.
ولفتت إلى أنه لا فرق في هذا التكليف بين ذكر وأنثى، ولم يقل الفقهاء وعلماء الدين إن هناك علومًا يجوز تعلمها للمرأة ولا يجوز للرجل، ولا عكسه.
