سجن وغرامة.. عقوبات رادعة بشأن حيازة سلاح أبيض بمشروع قانون بالبرلمان
قرر المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إحالة 8 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان المختصة بمجلس النواب، وذلك من أجل دراستها وإعداد التقارير النهائية بشأنها لتصبح من القوانين السارية في الدولة.
عقوبة حيازة سلاح أبيض
وجاء ضمن أبرز القوانين المحالة من رئيس مجلس النواب إلى اللجان المختصة، اليوم السبت، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر، إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ومؤخرا، وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر بتعديل المادة 26 فقرة أخيرة من هذا القانون، بحيث لا يجوز النزول بالعقوبة بالنسبة للجرائم الواردة في هذه المادة إلا لدرجة واحدة فقط، لتحقيق العدالة، لكون الجريمة المعاقب عليها وفق هذه المادة إحدى الجرائم المغلظة.
وتضمنت المادة 26 من مشروع القانون، المعاقبة بالسجن وغرامة لا تجاوز خمس آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم "1"، الذي تضمن الأسلحة البيضاء، بما فيها:
١ - السيوف والشيش (عدا سيوف الكسوة الرسمية وشيش المبارزة).
٢ - السونكات.
٣ - الخناجر.
٤ - الرماح.
٥ - السكاكين ذات الحدين والحد ونصف.
٦ - نصال الرماح.
٧ - النبال وأنصالها.
٨ - عصا الشيش.
٩ - الخشب أو القضبان المدببة أو المصقولة التي تثبت بالعصا والدبوس (عصى تنتهى بكرة ذات أشواك).
١٠ - البلط والسكاكين التي لا يسوغ إحرازها أو حملها مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية.
١١ - البلط والسكاكين والجنازير والسنج وأي مادة أخرى تستخدم في الاعتداء على الأشخاص كالروادع الشخصية وعصى الصدمات دون أن يوجد لإحرازها أو حملها مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية.
وفي سياق منفصل، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء.
وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة، بقيام شخصين بمزاولة نشاطًا غير مشروع في مجال تصنيع الأسلحة البيضاء، متخذين من إحدى الشقق المستأجرة، محل سكن أحدهما، كائنة بدائرة القسم، ورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء والإتجار بها.
