برلماني: من المقرر إعادة مناقشة جميع مواد قانون العمل بمجلس النواب
قال النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب، أن البرلمان سيناقش العديد من مشروعات القوانين خلال الدور الحالي، كذلك تفعيل بعض الأدوات الرقابية، مضيفا أنه خلال الجلسات المقبلة سيتم إعادة مناقشة جميع مواد قانون العمل، سواء في اللجان المختصة أو الجلسة العامة، ومن ثم إقرارة.
مناقشة جميع مواد قانون العمل
وأضاف عضو مجلس النواب، خلال تصريحات تليفزيونية، أن قانون العمل ينظم العالقة بين العامل ورب العمل بيما يكفل حقوق العاملين، والتزامات اصحاب العمل تجاه العمال، وتواجه حقوق العمال انحيازات من جميع أعضاء مجلس النواب.
وذكر مقلد، أن مناقشة إنشاء محكمة عمالية قد يطرح للنقاش خلال جلسات البرلمان، وذلك ضمن العديد من الملفات، ولكن لا يمكن تحديد تفصيلات نهائية حول مشروع القانون قبل مناقشتها بالبرلمان.
وكانت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، قالت في وقت سابق، إن اللجنة تنتظر ورود تعديلات قانون العمل من مجلس الشيوخ إلى مجلس النواب، وعرضها على لجنة القوى العاملة خلال دور الانعقاد المقبل؛ لمراجعة التعديلات التي حدثت على قانون العمل في مجلس الشيوخ، والتصديق على ما سيتم التوافق عليه، وعرضها في الجلسة العامة بالمجلس.
وأكدت النائبة سولاف درويش، في تصريحات لـ القاهرة 24، أنه لا بد من حضور الحكومة وأطراف العملية الإنتاجية واتحادات العمال وأصحاب المصالح إلى البرلمان؛ للدخول في حوار مجتمعي على التعديلات التي تمت حديثا، لأنه كان هناك حوار مجتمعي سابقا في عامي 2017 و2018 على القانون.
