مجلس النواب يستأنف جلساته بعد قليل خلال دور الانعقاد الثالث.. واختيار رؤساء اللجان أولوية

يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بعد قليل، أعمال جلسته العامة، الثانية للمجلس، خلال دور الانعقاد الثالث، الذي دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى انعقاده أمس السبت الموافق، 1 من أكتوبر. 

وتتضمن الجلسة العامة للمجلس اليوم، إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة الجلسة الثانية  في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرَا، ومن ثم إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس في صورتها النهائية بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من بعض الأعضاء، بينما الجلسة الثالثة ستكون في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً، حيث تتضمن إعلان نتيجة انتخابات مكاتب اللجان النوعية للمجلس.

بينما كشفت مصادر حزبية، في وقت سابق، عن استمرار تشكيل اللجان النوعية في مجلس النواب، كما هي دون تغيير في دور الانعقاد الثالث، بعدما أجرت الأحزاب الممثلة في البرلمان مشاورات خلال الفترة الماضية، واستقرت على الدفع بنفس الشخصيات في تشكيل اللجان التي ستجري الانتخابات الخاصة بها يوم الأحد المقبل. 

وأوضحت المصادر، أن المشاورات التي قادها حزب الأغلبية خلال الفترة الماضية، مع أحزاب الشعب الجمهوري وحماة الوطن وبقية الأحزاب الممثلة في البرلمان استقرت على استمرار التشكيل الحالي للجان النوعية، مشيرة إلى أن هناك اجتماعا سيجمع قيادات في أحزاب الأغلبية غدًا السبت في هذا الصدد.
وحول لجنة الشئون الاقتصادية، التي عُين رئيسها أحمد سمير وزيرا للتجارة والصناعة، في التعديل الوزاري الأخير، أكدت المصادر أن هناك توافقا على تولي الدكتور محمد سليمان وكيل اللجنة في دور الانعقاد الثاني، رئاستها خلال دور الانعقاد الثالث.

رفع الجلسة العامة لمجلس النواب

وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رفع الجلسة العامة لمجلس النواب، أمس، بعد الموافقة بالأغلبية على  قرار رئيس جمهورية مصر العربية بمد العمل بأحكام القرار رقم 442 لسنة 2021 لمدة 6 أشهر أخرى، تبدأ من يوم الثالث من أكتوبر المقبل، حيث يتعلق قرار رئيس الجمهورية بفرض التدابير كلها أو بعضها، في بعض مناطق شبه جزيرة سيناء.

بينما قرر المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إحالة 8 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان المختصة بمجلس النواب، وذلك من أجل دراستها وإعداد التقارير النهائية بشأنها لتصبح من القوانين السارية في الدولة. 

وجاءت أبرز القوانين المحالة من رئيس مجلس النواب إلى اللجان المختصة، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، حيث يحال إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003، الذي يحال إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.